2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انسحب، اليوم السبت 10 يناير الجاري، أعصاء حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب ما وصفوه بـ “ممارسات تمس جوهر العمل الوحدوي الديمقراطي” داخل الجمعية.
ويؤشر هذا الإنسحاب، وفق مصدر من داخل الجمعية، على فشل القيادة الحالية والفصيل المسيطر من داخل الجمعية على تدبير الخلاف حول تعويض عضو اللجنة الإدارية المتوفى، سعيد القفاف، بعضو ينتمي لحزب الاشتراكي الموحد، وهي النقطة التي اعتبرها المنسحبون خرقا للأعراف والتقاليد التنظيمية التي دأبت عليها الجمعية منذ تأسيسها بخصوص تطعيم هياكلها.
وفي وقت سابق، قاطع سبعة أعضاء ينتمون للفدرالية اجتماع المكتب المركزي للجمعية، وهم فاروق مهداوي، ابراهيم ميسور، غسان ابن وازي، زينب بشناوي، ابراهيم حشان، الغفري أميمة، والناجم مرموش، رسالة احتجاجية إلى زملائهم في المكتب المركزي، أكدوا فيها أن انسحابهم يأتي انطلاقا من مسؤوليتهم في الحفاظ على وحدة الجمعية وصيانة مبادئها.
ورصدت الرسالة جملة من الاختلالات التي تواترت منذ المؤتمر الأخير، وعلى رأسها الاستفراد بتمثيل الجمعية في الشبكات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان دون إشراك باقي الأعضاء أو مراعاة التنوع الداخلي، فضلا عما أسموه غياب الشفافية والتسرع في اتخاذ القرار وتمرير مواقف في ملفات حقوقية دون إتاحة الوقت الكافي للنقاش والاطلاع المسبق.
وحذر الموقعون على الرسالة من أن استمرار هذه المسلكيات يساهم في إضعاف الثقة بين أعضاء المكتب المركزي، ويهدد بفقدان الاحترام المتبادل ووحدة الجمعية، مشددين على ضرورة المعالجة الجماعية لهذه الاختلالات وإيجاد آلية تشاورية عاجلة لتجاوز الأزمة التنظيمية الراهنة.
ليس من المعقول أن يحمل عنوان المقال خبرا خاطئا ، يخالف الحقيقة.
العنوان يقول انسحاب من اللجنة الإدارية ، في حين أن الإنسحاب تم من اجتماع اللجنة الإدارية . و الفرق شاسع بين الإنسحاب من إطار ، و الإنسحاب من اجتماع .
و المقال في عمومه يريد أن يقدم الأمر و كأن الجمعية على وشك الإنفجار . و هذا ما هو أقرب للدعابة منه إلى نقل المعلومة بموضوعبة للجمهور.
و قد كان جديرا بكاتب المقال أن يقوم بالتحري و الاتصال بمختلف الأطراف ليكتب مقالا يعكس موضوع الخلاف و سبب الإنسحاب من ذلك الإجتماع .
على كل حال حسب علمي، أن الخلافات داخل الجمعية هي خلافات عادية ، و أن كل أطراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حريصون على و حدة جمعيتهم، و يدركون أن إضعافها هو إصعاف لكل القوى الديمفراطية التي تتواجه مع المخزن .