تصعيد يهدد بشق الـ “AMDH” .. الفدرالية تنسحب من اللجنة الإدارية

انسحب، اليوم السبت 10 يناير الجاري، أعصاء حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب ما وصفوه بـ “ممارسات تمس جوهر العمل الوحدوي الديمقراطي” داخل الجمعية.

ويؤشر هذا الإنسحاب، وفق مصدر من داخل الجمعية، على فشل القيادة الحالية والفصيل المسيطر من داخل الجمعية على تدبير الخلاف حول تعويض عضو اللجنة الإدارية المتوفى، سعيد القفاف، بعضو ينتمي لحزب الاشتراكي الموحد، وهي النقطة التي اعتبرها المنسحبون خرقا للأعراف والتقاليد التنظيمية التي دأبت عليها الجمعية منذ تأسيسها بخصوص تطعيم هياكلها.

وفي وقت سابق، قاطع سبعة أعضاء ينتمون للفدرالية اجتماع المكتب المركزي للجمعية، وهم فاروق مهداوي، ابراهيم ميسور، غسان ابن وازي، زينب بشناوي، ابراهيم حشان، الغفري أميمة، والناجم مرموش، رسالة احتجاجية إلى زملائهم في المكتب المركزي، أكدوا فيها أن انسحابهم يأتي انطلاقا من مسؤوليتهم في الحفاظ على وحدة الجمعية وصيانة مبادئها.

ورصدت الرسالة جملة من الاختلالات التي تواترت منذ المؤتمر الأخير، وعلى رأسها الاستفراد بتمثيل الجمعية في الشبكات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان دون إشراك باقي الأعضاء أو مراعاة التنوع الداخلي، فضلا عما أسموه غياب الشفافية والتسرع في اتخاذ القرار وتمرير مواقف في ملفات حقوقية دون إتاحة الوقت الكافي للنقاش والاطلاع المسبق.

وحذر الموقعون على الرسالة من أن استمرار هذه المسلكيات يساهم في إضعاف الثقة بين أعضاء المكتب المركزي، ويهدد بفقدان الاحترام المتبادل ووحدة الجمعية، مشددين على ضرورة المعالجة الجماعية لهذه الاختلالات وإيجاد آلية تشاورية عاجلة لتجاوز الأزمة التنظيمية الراهنة.