نزاع قضائي يهدد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا 

في تطور قد يُلقي بظلاله على واحد من أضخم المشاريع الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، تسببت دعوى قضائية مرفوعة أمام المحاكم الإسبانية في تأخير الدراسات التقنية المرتبطة بإنجاز النفق القاري الرابط بين ضفتي مضيق جبل طارق، ما ينذر بتعطيل جديد لمسار المشروع الذي يُعوَّل عليه لتعزيز الربط القاري والتبادل الاقتصادي.

وبحسب معطيات الملف، لجأ اتحاد مهندسين إسباني إلى القضاء للطعن في صفقة أبرمتها الحكومة الإسبانية عبر شركة “Secegsa”، تتعلق بإسناد مهمة تحديث الدراسة التمهيدية للنفق إلى الشركة العمومية “Ineco”، معتبرا أن هذا التعاقد تم بشكل مباشر ودون احترام المساطر القانونية المعتمدة في الصفقات العمومية.

الدعوى، التي وُضعت أمام المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في مدريد، تستهدف عقدا تبلغ قيمته نحو 962 ألف يورو، ويهم تقديم خدمات المساعدة الفنية المتخصصة، خاصة إعداد تصميم أولي لمعرض الاستطلاع، إلى جانب تكييف ودمج المعطيات التقنية ضمن النسخة المحينة من الدراسة التمهيدية للمشروع.

ويرى اتحاد المهندسين أن هذه الأشغال تُعد امتدادا لعقود سابقة أُسندت إلى الشركة نفسها منذ سنة 2021، والممولة من أموال الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “الجيل القادم”، معتبرا أن اللجوء المتكرر إلى التعاقد المباشر يُقصي شركات خاصة متخصصة ويحد من مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.

وطالب الاتحاد القضاء الإسباني باتخاذ تدابير استعجالية، تشمل التوقيف المؤقت لتنفيذ العقد، وإلغاء التعاقد المباشر، مع إلزام الجهة المعنية بإطلاق طلب عروض مفتوح، محذرا من أن استمرار النزاع القضائي قد ينعكس سلبا على آجال إنجاز الدراسات، ويؤجل مرة أخرى حلم النفق القاري بين المغرب وإسبانيا.