الاشتراكي الموحد يشتكي التضييق بعد تحريك مسطرة عزل مستشاره بجماعة طنجة

أعلن حزب الاشتراكي الموحد بمدينة طنجة أنه يواجه ما وصفه بحملة تضييق ممنهجة تمس جوهر العمل السياسي والنضالي، مؤكداً أن هذه الممارسات تستهدف بشكل مباشر أصواته المعارضة داخل المؤسسات المنتخبة، في سياق اعتبره مقلقاً لمستقبل التعددية السياسية محلياً.

وأوضح الحزب أن مكتبه الإقليمي عقد، صباح أمس السبت 10 يناير، اجتماعاً خصص لمناقشة ما سماه بسياسة تكميم الأفواه والحصار، التي قال إنها تطال مستشاريه الجماعيين، وعلى رأسهم زكرياء أبو النجاة، العضو المستقيل من المجلس الجماعي، والذي بات ملفه محور هذا الجدل السياسي، بعدما حرّك والي جهة طنجة يونس التازي مسطرة العزل في حقه.

وفي بلاغ له توصلت “آشكاين” بنظير منه، عبّر الحزب عن قلقه الشديد إزاء ما اعتبره تصاعداً في منسوب التضييق والاستهداف الممنهج الذي يتعرض له بطنجة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تتجاوز الخلافات السياسية لتصل إلى أساليب وصفها بغير الأخلاقية، في ارتباط مباشر بملف أبو النجاة وتداعياته.

وأكد الحزب أن هذه التطورات تأتي في سياق أوسع من التضييق على الأصوات المنتقدة والمعارضة، معتبراً أن ما يجري يشكل مساساً بحرية التعبير والعمل السياسي داخل المجالس المنتخبة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مناخ الممارسة الديمقراطية محلياً.

وفي هذا الإطار، أعلن حزب الاشتراكي الموحد عن تنظيم مؤتمر صحافي يوم 21 يناير الجاري، من أجل تسليط الضوء على حيثيات ملف زكرياء أبو النجاة وكشف تفاصيله للرأي العام، مشدداً في الوقت ذاته على أن مكتبه الإقليمي في حالة انعقاد دائم لمواكبة المستجدات واتخاذ المواقف المناسبة.

وكان مفوض قضائي رفقة مسؤولين إداريين قد حاصرو المستشار الجماعي عن حزب الاشتراكي الموحد، زكرياء أبو النجاة، داخل مدرجات ملعب ابن بطوطة يوم الجمعة، خلال متابعته لمباراة السنغال ومالي، من أجل تبليغه بقرار توقيفه من عضوية المجلس الجماعي، فضلا عن استدعائه لجلسة النظر في دعوى عزله المرتقبة يوم الاثنين 12 يناير الجاري.

وحسب مصادر موثوقة، فقد رفض أبو النجاة تسلم الاستدعاء، معتبرا أن مسطرة التبليغ غير قانونية لكونها لم تحترم الآجال المنصوص عليها، ولا سيما شرط التوصل بالاستدعاء قبل خمسة أيام كاملة من تاريخ الجلسة، فضلا عن رفضه تسلم قرار توقيفه مببرا الأمر بأنه سبق وقدم استقالته من عضوية المجلس.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي، بعدما تم إيداع طلب رسمي لدى المحكمة الإدارية يرمي إلى عزله من عضوية مجلس جماعة طنجة، على خلفية اتهامات بوجود اختلالات مرتبطة بتضارب المصالح.