أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج المؤقت عن عنصرين من الحرس المدني، الموقوفين في سبتة ضمن التحقيق المعروف بـ”عملية هادِس”، إحدى أكبر قضايا تهريب المخدرات في المدينة خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.
ويتابع العنصران، الموقوفان منذ أواخر يناير 2025، بتهم تشمل الاتجار بالمخدرات، الانتماء إلى شبكة إجرامية، وتلقي الرشوة، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبهات تتعلق بتسهيل مرور شحنات المخدرات عبر ميناء سبتة مقابل مبالغ مالية.
جاءت هذه التوقيفات ضمن عملية أمنية واسعة نفذت فجر 31 يناير 2025، وأسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص، من بينهم النائب السابق ببرلمان سبتة محمد علي دواص، الذي أُفرج عنه لاحقًا بعد أداء كفالة قدرها 20 ألف يورو، علماً بأنه سبق وأن أُدين في التسعينيات في قضايا مماثلة، وفق ما أفادت به المصادر الإسبانية.
ولا تزال “عملية هادِس” جارية، مع وصول عدد الموقوفين إلى 15 شخصًا، فيما شكل اكتشاف نفق سري يصل عمقه إلى نحو 12 متراً بين سبتة والمغرب في فبراير 2025 محطة مفصلية في التحقيق.
إلا أن تقدم التحقيق، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية، يصطدم بغياب التعاون من الجانب المغربي، رغم المراسلات الرسمية التي وجهتها السلطات الإسبانية دون الحصول على أي رد حتى الآن.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇