الحميدي: الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام ضد عمالة طنجة

أكد محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أن الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، والتي تطرقت لها الصحيفة في مقال سابق، لا تستهدف المجلس بشكل مباشر، موضحاً أن الجهة المعنية بتنفيذ القرار هي وزارة الداخلية، وفق ما خلص إليه القضاء بعد فحص حيثيات الملف.

وأوضح الحميدي أن إدراج مجلس العمالة ضمن أطراف بعض الدعاوى القضائية يُعد إجراءً تقنياً معمولاً به في عدد من القضايا المرتبطة بالصفقات العمومية، إلى أن تفصل المحكمة في الطرف الملزم قانوناً بالأداء، مشيراً إلى أن الملزم بأداء مبالغ الصفقتين إضافة إلى الغرامات هي وزارة الداخلية التي هي أيضاً طرف في الملف.

 ويتعلق الأمر بالحكم الأول، عدد 133، قضت في المحكمة الإدارية بأداء مبلغ 1.825.768,69 درهم، إضافة إلى فوائد التأخير التي بلغت 857.811,16 درهم، مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات. وهي أتعاب صفقة عمومية عدد 2010/16، أنجزت بموجبها المدعية أشغالاً لفائدة عمالة طنجة-أصيلة دون أن تتوصل بمستحقاتها في الآجال القانونية، فضلا عن غرامات التأخر.

أما الحكم الثاني، فقد جاء أكثر ثقلاً من حيث المبالغ، إذ قضت المحكمة بأداء ما مجموعه أزيد من 6,9 ملايين درهم، موزعة بين 4.777.026,65 درهم عن قيمة الأشغال، و2.167.496,66 درهم عن فوائد التأخير، وذلك على خلفية صفقة عمومية أخرى تعود لسنة 2009، همّت أشغال تهيئة المنطقة الصناعية مغوغة بطنجة، وتحديداً أشغال الطرق، حيث تبين أن جزءاً مهماً من المستحقات ظل عالقاً بذمة المدعى عليها رغم التسليم النهائي للأشغال.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة على احترام مجلس عمالة طنجة أصيلة لأحكام القضاء والتزامه بتطبيق القانون، مؤكداً أن مسؤولية أداء المستحقات المالية هي الملفين المذكورين تبقى من اختصاص وزارة الداخلية.