القضاء الهولندي يدين نائب مسؤول مغربي الأصل في قضية تسريب وثائق سرية

في تطور قضائي حاسم، بثت المحكمة العليا في هولندا إدانة نائب رئيس بلدية لاهاي السابق، السياسي الهولندي من أصل مغربي رشيد قرناوي، على خلفية قضية تسريب معلومات حكومية سرية، واضعة بذلك حدًا نهائيا لمسار قضائي طويل رافق الملف لسنوات.

وبحسب تفاصيل الحكم، الذي أوردت وسائل الاعلام الهولندية، قضت المحكمة بتغريم قرناوي 500 يورو، بعد رفضها الطعن المقدم من طرفه، ما جعل القرار باتا وغير قابل لأي شكل من أشكال المراجعة أو الطعن القضائي.

وتتعلق القضية بقيام المسؤول السابق بمشاركة مستندات حكومية وصفت بـ”الحساسة” مع أطراف غير مخول لها الاطلاع عليها، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا لواجب السرية المهنية المفروض على المسؤولين العموميين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوثائق المسربة كانت مرتبطة بمشاريع تطوير عمراني في مدينة لاهاي، وهو ما منح الملف بعدا مؤسساتيا حساسا، بالنظر إلى طبيعة المعلومات وتأثيرها المحتمل على تدبير الشأن المحلي.

وألقت القضية بظلالها على المسار الحزبي لقرناوي داخل حزب “قلب لاهاي” (Hart voor Den Haag)، حيث أثرت المتابعة القضائية والإدانة النهائية على موقعه ودوره داخل الحزب.