عكس ما أُعلن.. التهديد بـ”النسف” يُجهض ندوة المحامين وصراع التيارات يُربك جمعية الهيئات

أفاد مصدر جيد الاطلاع بأن تأجيل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للندوة الوطنية حول “قانون المهنة”، التي كان مقررا تنظيمها، اليوم 15 يناير الجاري بمدينة الرباط، لفتح نقاش عمومي حول مضامين مشروع قانون المهنة وتداعياته، يعود بالأساس إلى تهديدات بـ”نسفها” من طرف محامين غاضبين.

ورغم أن الجمعية عزت القرار لـ”ظروف طارئة”، إلا أن معطيات خاصة حصلت عليها “آشكاين” كشفت أن السبب الحقيقي يكمن في انقسام حاد يشهده جسم المحاماة بين تيارين متناقضين.

وبحسب مصادر من داخل الجمعية المذكورة، فإن تيارا غاضبا، من بين المنخرطين فيه أعضاء بمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هدد بنسف الندوة في حال تنظيمها دون الإعلان عن موعد للوقفة الاحتجاجية الوطنية، موجها اتهامات لقيادة الجمعية بالضعف والمهادنة، والوقوع تحت سيطرة نقباء سابقين، على علاقة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، يضغطون لتمرير مسودة المشروع بتعديلات طفيفة.

وفي المقابل، برز تيار آخر يرى أن التصعيد والصدام مع الدولة لا يخدم المصلحة الوطنية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يحتضن فيها المغرب تظاهرة رياضية كبرى تحت أنظار العالم، مفضلا التريث في اتخاذ الخطوات الاحتجاجية وتنويعها بين الدبلوماسي والشارع.

ويأتي هذا الشرخ الداخلي في وقت يواجه فيه رئيس الجمعية اتهامات من طرف محامين بـ”التعتيم” على مسودة المشروع، وعدم إطلاع المحامين أو نقبائهم على تفاصيلها لأكثر من سنة.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد سطرت برنامجا احتجاجيا دعت فيه إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات أيام 15، 16، 20، 21، 28، و29 يناير 2026، تعبيرا عن رفضها لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي صادق عليه المجلس الحكومي قبل أسبوع، تمهيدا لعرضه على المسطرة التشريعية بالبرلمان.