التعاون القضائي يرفع نسبة المهاجرين المغرابة المرحلين من بلجيكا بـ25 بالمائة

سجّلت بلجيكا ارتفاعًا لافتًا في وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين المدانين في قضايا جنائية، بنسبة بلغت 25 في المائة خلال السنة الماضية، وفق ما أعلنته وزيرة اللجوء والتعاون والهجرة البلجيكية، مشيدةً بالدور المحوري للتعاون المغربي في تحقيق هذا التقدم.

وأوضحت المسؤولة الحكومية وفق مصادر إعلامية بلجيكية، أن عدد المرحّلين من داخل المؤسسات السجنية بعد استكمال عقوباتهم بلغ مستوى غير مسبوق منذ سبع سنوات، معتبرة أن هذه النتائج تعكس نجاعة المقاربة المعتمدة في ملف عودة الأجانب المدانين الذين لا يتوفرون على تصاريح إقامة قانونية.

وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفع عدد عمليات الترحيل من 1.261 حالة سنة 2024 إلى 1.575 سنة 2025، بعدما كان الملف يواجه صعوبات متكررة بسبب تعقيدات التنسيق مع دول المنشأ، التي يبقى تعاونها شرطًا أساسيًا لتنفيذ قرارات الإبعاد.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة البلجيكية أنلين فان بوسويت، أن التعاون مع المغرب شهد تحسنًا ملحوظًا، خاصة أن المغاربة يتصدرون قائمة الجنسيات المعنية إلى جانب الجزائريين والهولنديين، مشيرة إلى أن هذا التطور جاء نتيجة مقاربة حكومية شاملة تقوم على تبادل المصالح وتعزيز الثقة بين البلدين.

وأضافت المتحدثة أن هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل مجالات اقتصادية ودبلوماسية وسياسات التأشيرات، معتبرة أن هذه الشراكة المتعددة الأبعاد أسهمت بشكل مباشر في تسريع وتيرة إعادة المهاجرين المدانين، وجعلت من التجربة مع المغرب نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.