أزمة بين حكومة فالنسيا ومدريد بسبب “سمك المغرب”

أفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية أن حكومة إقليم فالنسيا صعدت خطابها السياسي ضد حكومة بيدرو سانشيز، على خلفية قرارات أوروبية جديدة تخص مراقبة الصيد البحري، معتبرة أنها تهدد مستقبل الصيد التقليدي.

وبحسب “لاراثون”، قال الناطق باسم حكومة فالنسيا والمستشار المكلف بالزراعة والمياه وتربية الماشية والصيد البحري، ميغيل باراتشينا، إن “سانشيز يسعى إلى أن يأتي السمك الذي يستهلكه سكان فالنسيا من المغرب”.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة فالنسيا أعلنت دعمها الكامل للصيادين، وساندت الإضراب الذي دعا إليه القطاع، احتجاجا على الالتزامات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة المصطادات.

ونقلت “لاراثون” عن باراتشينا وصفه لهذه الإجراءات بأنها “غير مبررة إطلاقا”، مطالبا الحكومة المركزية بالتراجع عنها، لأنها، حسب تعبيره، “تضرب الصيد التقليدي في فالنسيا وإسبانيا”.

وأكد المسؤول ذاته، وفق الصحيفة، أن القواعد الجديدة تلزم الصيادين بوزن كل الأصناف المصطادة في عرض البحر، والتي قد تصل إلى 200 نوع، مع إلزامية الإبلاغ قبل ساعتين ونصف من الوصول إلى الميناء.

وأضافت “لاراثون” أن باراتشينا اعتبر هذه الشروط “غير قابلة للتطبيق”، مشيرا إلى أن عددا من قوارب الصيد تعمل على بعد دقائق فقط من الساحل، ما يجعل احترام هذه الآجال أمرا مستحيلا.

وحذر المستشار، حسب الصحيفة، من أن هذه الإجراءات ستؤدي عمليا إلى تقليص الصيد المحلي، وفتح المجال أمام استيراد السمك من المغرب.

وفي السياق ذاته، أفادت “لاراثون» أن حكومة فالنسيا طالبت بتعليق أكثر التدابير تشددا، وعلى رأسها “اليومية الإلكترونية على متن السفن» (DEA)، معتبرة أنها «تخنق القطاع” وتزيد من الأعباء الإدارية.

ودعت الحكومة، وفق المصدر ذاته، إلى تفعيل فترة الإرجاء المعلنة، لتفادي أضرار وصفتها بـ”غير القابلة للإصلاح” على نشاط الصيد في البحر الأبيض المتوسط.