الداخلية تحقق في عزل أعوان سلطة بشفشاون ومدير الشؤون العامة في قلب العاصفة

علمت “آشكاين” من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية حلت بعمالة إقليم شفشاون، وذلك على خلفية قرارات العزل التي طالت عدداً من أعوان السلطة بالإقليم مؤخراً.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تحرك الوزارة جاء تفاعلاً مع تظلمات رفعها الأعوان المعزولون، والذين وصل عددهم إلى 20 عون، يتهمون فيها مدير الشؤون العامة في عمالة شفشاون بالوقوف وراء هذه القرارات التي وصفوها بـ “الانتقامية”، مؤكدين أنها “لا تستند إلى مبررات قانونية أو أخطاء مهنية تستوجب العزل”.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد لجأ عدد من الأعوان الموقوفين إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات، متهمين مدير الشؤون العامة باستغلال المرحلة الانتقالية التي عرفتها العمالة (تغيير العامل السابق بآخر جديد) لتمرير هذه الإعفاءات. كما أشارت المصادر إلى أن قرارات وإجراءات أخرى اتخذها المسؤول ذاته أثارت غضباً واسعاً في صفوف مجموعة من المنتخبين بالإقليم.

وكان إقليم شفشاون قد شهد توقيف أزيد من 15 عون سلطة من رتب مختلفة، بسبب ما وُصف بـ “اختلالات مهنية وأخطاء إدارية” لم تُحدد طبيعتها بدقة، وهي الخطوة التي أثارت نقاشاً محلياً واسعاً.

وفي مقابل هذه الاتهامات، وفي ظل غياب توضيح رسمي مفصل، أكدت مصادر إدارية من داخل العمالة أن هذه القرارات تندرج ضمن “مساطر إدارية داخلية اعتيادية”، وتهدف أساساً إلى “تصحيح الاختلالات المسجلة”، نافية وجود أي اعتبارات خارجة عن الطابع الإداري والمهني الصرف.