نقابة التعليم العالي تسطر برنامجا تصعيديا ضد قانون ميداوي وتهدد بشل الجامعات

كشف مصدر نقابي مطلع لجريدة “آشكاين” أن النقابة الوطنية للتعليم العالي قررت الدخول في خطوات تصعيدية غير مسبوقة ضد الوزارة الوصية، ردا على تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي والتكوين.

وأفاد المصدر بأن المكتب الوطني للنقابة قرر، خلال اجتماع له نهاية الأسبوع المنصرم بكلية العلوم بالرباط، خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، تبدأ بإضراب وطني داخل جميع مؤسسات التعليم العالي يوم الخميس المقبل (22 يناير)، يليه إضرابات وطنية كذلك أيام 4،3 و 5 من شهر فبراير المقبل.

كما قررت النقابة، وفق المصدر، دعوة اللجنة الإدارية إلى اجتماع، يوم الأحد 15 فبراير، من أجل استئناف أشغال اجتماعها
المفتوح.

وأكد المصدر أن الإضراب ليس سوى بداية لمسلسل احتجاجي طويل قد يمتد ليشمل تعطيل شامل للدراسة في مختلف المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى أن النقابة تحمل وزارة ميداوي المسؤولية الكاملة عن مصير السنة الجامعية الحالية وما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة “سياسة الارتجال”.

وشدد المصدر لجريدة “آشكاين” على أن مشروع القانون الجديد يمثل “ردة حقوقية وأكاديمية”، كونه ”يعيد الجامعات المغربية إلى عهود الوصاية المباشرة من طرف وزارتي التعليم العالي والداخلية، في ضرب صريح لاستقلالية الجامعة المتعارف عليها دوليا”.

وأوضح أن النقابة ترى في المشروع “انتكاسة خطيرة” تستهدف بالأساس مجانية التعليم العالي، وهو ما يستدعي، حسب قوله، تأسيس جبهة وطنية واسعة لحماية الجامعة العمومية من محاولات السطو على مكتسباتها التاريخية.

وفي سياق متصل، سجل المصدر “عدم اكتراث” الحكومة بمصير أبناء الشعب المغربي، مشيرا إلى أن نهج “فرض الأمر الواقع” هو الذي دفع النقابة قسرا نحو خيار التصعيد.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية “لا تستجيب إلا تحت ضغط النضال الميداني”، كاشفا أن اللجنة الإدارية للنقابة “ستجتمع قريبا لتسطير البرنامج التصعيدي الشامل الذي سيتلو إضراب الأيام الثلاثة، حتى تراجع الوزارة حساباتها وتعيد المشروع إلى طاولة الحوار الحقيقي””.

وقال المصدر عينه إن أعضاء المكتب الوطني جددوا رفضهم القاطع لمشروع، مؤكدين أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستتصدى له من خلال هذا البرنامج النضالي التصعيدي.