فيدرالية اليسار: الحكم الصادر ضد الغلوسي “مساً خطيراً” بالمدافعين عن الحق

أدانت السكرتارية الوطنية لقطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي الحكم القضائي الصادر بتاريخ 16 يناير 2026 ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وعضو المجلس الوطني للحزب، معتبرة إياه مساً خطيراً بالمدافعين عن الحق وتردياً للمشهد الحقوقي بالبلاد.

وأوضح البيان أن المحكمة قضت برفض الدفوعات الشكلية المثارة، مؤيدة الشكاية المباشرة التي تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما نتج عنه حكم بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية مع تعويض مدني للمشتكي.

وأكدت الهيئة أن هذا الحكم يأتي في وقت كان يُنتظر فيه إنصاف الغلوسي نظراً للإخلالات القانونية التي شابت الشكاية، مشيرة إلى أن الوقائع المعنية هي ذاتها التي أدت بـقاضي التحقيق إلى إصدار أمر بإحالة المشتكي يونس بنسليمان على غرفة الجنايات الابتدائية.

وسجل قطاع المحاماة استنكاره الشديد لما وصفه بـ “ركوب رموز الفساد صهوة القضاء” لمحاصرة الأصوات التي تفضح نهب المال العام، واستغلال مراكز المسؤولية للإثراء غير المشروع على حساب المصلحة العامة.

وشددت السكرتارية الوطنية في ختام بيانها على أن الإرادة السياسية الحقيقية لمناهضة الفساد لا يمكن أن تتوفر في ظل “استقواء المفسدين” بمثل هذه الأحكام القضائية التي تدين المدافعين عن الحقوق والحريات. كما جددت دعمها لنضال الفاعلين السياسيين والحقوقيين، مؤكدة أن أساليب التضييق القضائي لن تنال من عزيمة شرفاء الوطن في الاستمرار في معركة محاربة الفساد ونهب المال العام.