شفشاون: إقالة مدير الشؤون العامة على خلفية عزل “أعوان سلطة”

أفادت مصادر مطلعة بإقليم شفشاون عن صدور قرار يقضي بإقالة مدير الشؤون العامة بعمالة الإقليم ونقله إلى منطقة العيون الشرقية، وذلك في أعقاب “زلزال” من التوقيفات التي طالت أكثر من 20 عون سلطة بالإقليم خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمقر العمالة، للتحقيق في ملابسات قرارات العزل التي استهدفت عدداً كبيراً من أعوان السلطة. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن تحرك الوزارة جاء تفاعلاً مع تظلمات رسمية رفعها الأعوان المتضررون، الذين اتهموا المسؤول المذكور بالوقوف وراء قرارات وصفوها بـ “الانتقامية” وغير المستندة إلى مبررات قانونية أو أخطاء مهنية جسيمة تستدعي العزل.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الأعوان الموقوفين، الذين تجاوز عددهم 15 عوناً من رتب مختلفة في بداية الأمر قبل أن ترتفع الحصيلة، لجأوا إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات. كما وجهوا اتهامات لمدير الشؤون العامة باستغلال “المرحلة الانتقالية” التي شهدتها العمالة عقب تغيير العامل السابق بآخر جديد لتمرير هذه الإعفاءات، وهي الإجراءات التي أثارت أيضاً موجة غضب واسعة في صفوف عدد من منتخبي الإقليم.

وكان إقليم شفشاون قد عاش على وقع نقاش محلي حاد بعد تداول أنباء التوقيفات التي بررتها بعض المصادر الإدارية بوجود “اختلالات مهنية وأخطاء إدارية”، دون تحديد طبيعتها بدقة.

وفي مقابل اتهامات “التصفيات الانتقالية”، نفت مصادر إدارية من داخل عمالة شفشاون وجود أي اعتبارات شخصية خلف هذه القرارات، مؤكدة أنها تندرج ضمن “مساطر إدارية داخلية اعتيادية” تهدف أساساً إلى تصحيح الاختلالات المسجلة وتجويد الأداء المهني بالإقليم.