2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالأحداث بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلسة سرية، بأحكام تتراوح بين الحبس النافذ والموقوف في حق مجموعة من الأحداث المتابعين في ملفات تتعلق بجنايات وجنح مختلفة، شملت إضرام النار وتخريب منقولات وعرقلة السير العام، على خلفية احتجاجات ما عرف بـ”جيل زد” بذات المدينة.
وهكذا، قررت المحكمة في حق الحدث (وليد. ك) عدم مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والتصريح ببراءته منها، مع إدانته من أجل باقي المنسوب إليه بعد إعادة تكييف التهم من جنايتي إضرام النار عمداً في مبنى غير معد للسكنى وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة إلى جنايتي المشاركة في ذلك، حيث حكمت عليه بسنة واحدة حبساً، منها ستة أشهر نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع الأمر بتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي السياق ذاته، آخذت المحكمة كل من الأحداث (حمزة. ع، محمد. ت، فجر. د، محمد ريان. ب، عبد الله. ب، أنس. أ، آدم. ض، أدم. ر، سيف الدين. و، وعبد القادر. ف) من أجل جميع ما نسب إليهم في صورة الجريمة التامة، مع التصريح ببراءتهم من المشاركة في ذلك، وببراءة المتهمين (محمد. ت، فجر. د، وعبد القادر. ف) من فعل التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وقضت المحكمة بمعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبساً نافذاً، باستثناء الحدث (محمد ريان. ب) الذي أمرت بتسليمه لأوليائه القانونيين.
كما أدانت المحكمة الحدث (عبد الكريم. ج) من أجل جنايات الاتفاق على القيام بارتكاب جنايات ضد الأموال وعرقلة السير في طريق عمومي والتخريب العمدي لمنقولات في جماعات باستعمال القوة، وكذا من أجل جنحة المشاركة في إتلاف مراسلات، بينما صرحت ببراءته من فعل التحريض ومن تهمة الإتلاف العمدي لمكاتيب في صورتها التامة، محكومة عليه بسنة واحدة حبساً، ستة أشهر منها نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وبخصوص باقي المتهمين الأحداث في هذا الملف، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذتهم من أجل جناية الاتفاق على القيام بارتكاب جنايات ضد الأموال والتصريح ببراءتهم منها، مع إدانتهم من أجل جناية عرقلة السير في طريق عمومي وتعطيل المرور فيه وباقي الجنح المنسوبة إليهم في صورة الجريمة التامة، وكذا من أجل جنايات المشاركة في باقي التهم، وقضت في حق كل واحد منهم بسنة واحدة حبساً، ستة أشهر منها نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وخلص منطوق الحكم إلى تحميل الأولياء القانونيين لجميع الأحداث المدانين صائر الدعوى، مع الأمر بإرجاع الهواتف المحجوزة لمن له الحق فيها، وذلك بعد تنفيذ إجراء تقني يقضي بمسح الفيديوهات المضمنة بها والمتعلقة بالأحداث وما ترتب عنها فور صيرورة هذا القرار نهائياً.
