تجميد الحكومة الحوار الاجتماعي يغضب نقابة موخاريق

اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بتعطيل الحوار الاجتماعي بصفة ”متعمدة”، واصفة النهج الحكومي بـ “المتخاذل” في التعامل مع مطالب الشغيلة.

وأوضحت نقابة موخاريق، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن تجميد الحوار الاجتماعي جعل “الدخول الاجتماعي لهذه السنة غير ذي مضمون ومخيبا لآمال و انتظارات الطبقة العاملة”

وعبرت ”UMT” عن استنكارها لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، ولا سيما عدم عقد جولة شتنبر 2025 للحوار الاجتماعي، التي كان من المفترض أن تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية، معتبرة أن تمرير القانون دون استشارة الحركة النقابية يعد ”ضربا لمبدأ التشارك وتملصا من الوعود”.

وطالبت الحكومة بالعودة لطاولة المفاوضات التزاما بمقتضيات ميثاق المأسسة، معلنة تشبثها بمطالب الزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للدخل وتخفيض الضريبة على الأجر.

كما جددت رفضها المطلق لأي مقاربات “محاسباتية” في ملف إصلاح أنظمة التقاعد تستهدف النيل من مكتسبات الشغيلة.

وترى النقابة ذاتها أن تجميد الحوار الاجتماعي يتزامن مع تدهور القدرة الشرائية بفعل الغلاء والمضاربات، ما ساهم في خلق أجواء من “الإحباط والاحتقان” في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية.

كما سجلت النقابة بامتعاض تصاعد ما وصفه نص البلاغ بـ ”الانتهاكات” ضد الحريات النقابية، وخاصة بعد تمرير ما أسمته بـ “القانون التكبيلي” للإضراب، الذي أطلق العنان لأرباب العمل لطرد الممثلين النقابيين.