مشروع “الريادة” يتم تنزيله على حساب كرامة الأساتذة (نقابة)

رصدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، ضغوطات عدة تعرض لها أساتذة مؤسسات “الريادة” نتيجة كثرة العمليات التي يقومون بها، معتبرة أن هذا المشروع يتم تنزيله على “حساب كرامة هيئة التدريس”.

وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمدينة سلا، في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منهعلى الارتفاع الميول في حجم الأعباء والمهام المرتبطة بتنزيل مشروع مؤسسات الريادة خاصة ما يتعلق بتعدد العمليات الإدارية والبيداغوجية الإضافية، وعلى رأسها مسك الكفايات، وإنجاز الروائز القبلية والبعدية، وتفريغ النتائج، وإعادة مسكها عبر منظومة مسار، إلى جانب الاشتغال المكثف داخل الفصول وخارج الزمن المدرسي القانوني”

وأضافت ذات الهيئة النقابية أن “هذا الواقع أفرز إجهادا نفسيا وجسديا مقلقا في صفوف المدرسات والمدرسين، تجلى في الضغط الزمني، وتوالي الحصص، وتكثيف الشرح والتعامل المستمر مع الشاشات الرقمية، وما نتج عنه من أعراض صحية مختلفة في ظل غياب أي مواكبة حقيقية أو تقييم موضوعي لقدرة الأطر التربوية على تحمل هذا الكم من العمليات المتراكمة”.

ويرى ذات البيان أن كثرة المهام “تجعل الأساتذة أمام سلسلة لا متناهية من العمليات المتكررة تنجز في أجال ضيقة مما يحول المدرس من فاعل تربوي يمتلك سلطة بيداغوجية داخل الفصل إلى منفذ تقني لقرارات مركزية مفروضة، وهو ما يجعل التطبيق الواقعي لهذه العمليات مستحيلا دون المساس بالزمن المدرسي وبصحة المدرسات والمدرسين، وبجودة التعلمات”.

واستغرب رفاق عبد الله غميمط من “إقحام الأطر المختصة ضمن ما يسمى بورشات الدعم النفسي والاجتماعي داخل مؤسسات الريادة، وفق ضوابط مركزية تفتقر للوضوح والمضمون، وتفرض نسب تغطية مرتفعة للتلاميذ، وساعات اشتغال أسبوعية مكثفة، مع إلزامية مسك المعطيات عبر منظومة “مسار” ودون التوفر في بعض الأحيان على مكاتب وأدوات الاشتغال”.

وفي هذا الصدد، خلصت نقابة “التوجه الديمقراطي” إلى أن “مشروع مؤسسات الريادة في صيغته الحالية، يتم تنزيله على حساب كرامة المدرسات والمدرسين والأطر المختصة، وفي غياب المقاربة التشاركية والحوار الحقيقي يجعل هذا المشروع نموذجا آخر للتدبير الفوقي الممركز”، مطالبة في ذات الصدد بـ “الوقف الفوري لإلزامية مسك الكفايات ووضع حد لكل أشكال الإجهاد النفسي والجسدي واحترام مهام وهيئة التربية والتعليم والزمن المدرسي القانوني”.