محامية تكشف العقوبات التي تنتظر معتقلي نهائي الـ”كان”

رجحت المحامية بهيئة الدار البيضاء، خديجة الروكاني، أن تكون العقوبات في حق المشجعين السنغاليين الـ18 والمواطن الجزائري المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها نهائي كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025”، متراوحة بين شهر وستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامات مالية محدودة.

وأكدت الروكاني، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “ما يتابع به المشجعون هو جنح، والعقوبات فيها لا تتجاوز خمس سنوات”، موضحة أن التقديرات الواقعية للعقوبة “قد تكون بين شهر و6 أشهر مع غرامات صغيرة”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن متابعة المتهمين تستند إلى أسس قانونية واضحة، مشيرة إلى أن “المتابعة من أجل فعل إجرامي تقتضي توفر ثلاثة أركان، الأول قانوني، والثاني مادي لإثبات الأفعال، والثالث القصد الجنائي والنية الإجرامية”، مضيفة أن “كل هذه الشروط متوفرة في هذه القضية”.

وسجلت المحامية أن المساءلة القضائية شملت جميع “المتورطين” دون تمييز، مؤكدة أن “هناك مغاربة ارتكبوا أحداث شغب وتمت متابعتهم”، في إطار احترام مبدأ المساواة أمام القانون.

وبخصوص مسار المحاكمة، شددت الروكاني على أن “متابعة المتهمين بقيت في حدود الجنح، وستتوفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة وحقهم في الدفاع”، لافتة إلى أنه “إذا لم يتوفر لهم محام فسيتم تعيين محام للدفاع عنهم في إطار المساعدة القضائية”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الروكاني أن “محاكمة السنغاليين والجزائري هي محاكمة قانونية بسبب أحداث الشغب والتكسير التي شهدها نهائي الكان، وهي ثابتة”، نافية أي طابع استثنائي أو سياسي للمتابعة.

ورغم الطابع القانوني للقضية، دعت الروكاني إلى تدخل لتطويق تداعياتها، قائلة: “كناشطة حقوقية أتمنى من الساسة والقائمين على الشأن الرياضي التدخل من أجل توقيف التوتر الذي وقع بسبب النهائي”.

وشددت الروكاني على أن “العلاقات المغربية السنغالية تاريخية وراسخة، وهي من بين الأقوى إفريقيا”، معتبرة أن المعالجة القانونية يجب أن تسير بالتوازي مع التهدئة السياسية والرياضية.