ثلاث سنوات سجنا لصيادين مغربيين بسبتة المحتلة

قضت محكمة إسبانية بمدينة سبتة المحتلة، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق صيادين مغربيين، بعد تورطهما في تهجير ثلاثة أشخاص بطريقة غير نظامية نحو التراب الإسباني، مقابل مبالغ مالية قُدّرت بما بين ستة وعشرة آلاف يورو، أي ما يصل إلى حوالي عشرة ملايين سنتيم.

ويتعلق الأمر وفق صحيفة “إل فارو” الإسبانية بشخصين يبلغان من العمر 63 و53 سنة، لا يتوفران على سوابق قضائية، حيث تابعا في حالة اعتقال احتياطي منذ فبراير الماضي، قبل أن تُصدر الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بقادس حكمها في القضية اليوم، بعد ثبوت تورطهما في جريمة تتعلق بالاتجار في البشر مع وجود ظرفي الربح وتعريض حياة الغير للخطر.

وتعود فصول القضية إلى مساء 23 فبراير 2025، حين أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني قارب صيد على بعد ميل بحري واحد من منطقة “بونتا ألمينا”، بعدما ظل عالقاً في عرض البحر بسبب عطب ميكانيكي، ليُكتشف لاحقاً وجود ثلاثة مهاجرين مختبئين على متنه.

وأفادت المعطيات الأمنية أن المتهمين كانا يعتزمان إيصال المهاجرين إلى سواحل سبتة المحتلة مقابل مبالغ مالية مهمة، غير أن تعطل محرك القارب، الذي يحمل اسم “سلطان”، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية وهبوب رياح قوية، جعل الرحلة تشكل خطراً حقيقياً على حياة الركاب.

وقد اعترف الصيادان بالمنسوب إليهما، واختارا مسطرة “الموافقة” القانونية، ما خفف العقوبة من ثماني سنوات سجناً كانت النيابة العامة تطالب بها، إلى ثلاث سنوات فقط، مع احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي، في وقت تؤكد فيه السلطات الإسبانية أن مثل هذه العمليات تندرج ضمن شبكات متكررة لتهريب المهاجرين عبر قوارب الصيد.