نائب رئيس مقاطعة بطنجة يواجه تهمة “تكوين عصابة” 

أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة الستار اليوم عن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، في ملف جنائي معقد يتصدره الاشتباه في تكوين عصابة إجرامية يُعتقد أنها اشتغلت في مجال التلاعب بالعقار واستعمال وثائق مزورة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقررت الغرفة الجنائية الابتدائية تأجيل مناقشة القضية إلى جلسة 15 فبراير المقبل، مع توجيه الاستدعاء إلى هيئة دفاع المتهم والوكيل القضائي للمملكة، وذلك في إطار استكمال المسطرة القانونية المرتبطة بملف يضم معطيات متعددة وتشعبات واسعة.

وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق باستئنافية طنجة، قد تابعت المعني بصك تهم ثقيل، تتصدره جناية “تكوين عصابة إجرامية”، تليها تهمة “التزوير في محررات رسمية وعرفية وفي وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها”.

وجاءت متابعة نائب رئيس مقاطعة مغوغة بعد أزيد من ستة أشهر من البحث التفصيلي والاستماع إلى عدد من المعنيين، انتهت بقرار متابعته في حالة اعتقال.

وتكشف المعطيات المتوفرة أن الزكاف يواجه شكايات متعددة، يفوق عددها العشرين، أغلبها مرتبط بنزاعات عقارية يُشتبه في وقوف الشبكة نفسها وراءها، من بينها قضية بيع قطعة أرضية لأكثر من شخص، في سيناريو يعزز فرضية العمل المنظم وتعدد المتدخلين في الأفعال المنسوبة إليه.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، تواصل الجهات المختصة توسيع دائرة البحث، خاصة في ملف موازٍ تُعد فيه وزارة الداخلية طرفا، حيث تخضع مختلف المعاملات العقارية المنجزة خلال السنوات الماضية للتدقيق، في وقت ترجح فيه مصادر متطابقة أن تفرز القضية تداعيات سياسية وقضائية ثقيلة داخل المشهد المحلي بمدينة طنجة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني قد صدر في حقه حكم استئنافي بـ”ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبهدم البناية المخالفة على نفقة المتهم المتعرض مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وتأييده في الباقي”. وذلك في ملف واجه فيه المعني تهما تتعلق بـ”مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والمشاركة في التزوير والبناء بدون رخصة وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم بواسطة أقوال وأفعال وإشارات وتهديدات تمس بكرامتهم والاحترام الواجب وارتكاب العنف ضدهم”.