وزارة الفلاحة تطالب الداخلية بالتدخل لوضع حدّ لنهب الرمال بشواطئ الشمال

وجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري، ممثلة في غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية ممثلة في والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يونس التازي، دعت فيها إلى التدخل العاجل لوضع حد لعمليات نهب واستغلال الرمال بشكل غير قانوني بعدد من شواطئ الجهة، خاصة بالمجال الساحلي الممتد بين مدينة طنجة ومنطقة تهدارت.

وأوضحت الغرفة، في مراسلتها المؤرخة بتاريخ 15 يناير 2026، أنها توصلت بعدة شكايات من مهنيين وفاعلين بحريين، تحذر من تفشي ممارسات وصفتها بالإجرامية، تتعلق بالاستخراج العشوائي وغير المرخص للرمال الساحلية، وما يرافق ذلك من خرق للقوانين الجاري بها العمل.

وأكدت المراسلة أن هذه الأنشطة غير القانونية تشكل تهديداً مباشراً للتوازنات البيئية البحرية بالواجهة المتوسطية، نظراً لما تخلفه من تدمير للموائل الطبيعية وتراجع في التنوع البيولوجي، الأمر الذي ينعكس سلباً على المنظومة البيئية برمتها.

كما نبهت الغرفة إلى أن نهب الرمال يؤثر بشكل خطير على الثروات السمكية الوطنية، التي تعد مصدراً أساسياً للعيش بالنسبة لعدد كبير من البحارة، خصوصاً العاملين في قطاع الصيد التقليدي، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من المهنيين بالمنطقة.

ودعت غرفة الصيد البحري المتوسطية والي الجهة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، وتفعيل آليات المراقبة والزجر، حمايةً للشريط الساحلي من مزيد من التدهور، مع التأكيد على ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين من سلطات ترابية ومصالح مختصة، لضمان الاستغلال العقلاني والمستدام للثروات البحرية.