النقابات التعليمية تحمل وزارة برادة مسؤولية تسريب امتحانات “الريادة”

دخلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على خط واقعة تسريب الامتحان الموحد المحلي بمؤسسات “الريادة”، محملة الوازرة الوصية المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن التسريب عما أصبح يُعرف في الوسط التربوي بـ “تحول الأستاذة إلى تقني بيانات”.

وعبر ممثلو الشغيلة التعليمية عن “الرفض لتعميم مشروع إصلاحي، بما فيه مشروع مدارس الريادة خارج إطار تقييم علمي وموضوعي، ودون إشراك فعلي للفاعلين التربويين وممثليهم”، محملين في ذات الصدد “وزارة التربية الوطنية والمسؤولين المركزيين على برنامج الريادة المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية في واقعة تسريب الامتحانات بمؤسسات الريادة في السلك الابتدائي، وتعتبرها نتيجة مباشرة للقفز على آليات وقنوات التراسل الإداري، بعدما فضلت الاعتماد على الواتساب و drive التي تفتقر لأدنى شروط حماية المعلومة”

وأشارت النقابات التعليمية الخمس في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن مشروع مدراس “الريادة” تحول في كيفية تنزيله إلى “تبسيط تبسيط مفرط للتعلمات واختزال العملية التعليمية في مؤشرات رقمية ومعطيات تقنية، على حساب العمق البيداغوجي والتربوي والإنساني؛ ويسهم في إضعاف الدور التربوي للمدرس عبر حصره في تنفيذ تعليمات جاهزة، بدل اعتباره فاعلا أساسيا وشريكا في البناء التربوي”.

وجددت كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT، التعبير عن موقف الرفض التام لـ “تحويل الفاعلين التربويين وتلاميذ إلى مجرد أدوات تنفيذ وإثقال كاهلهم بالكثير من التقويمات والعمليات التقنية البعيدة عن ما هو بيداغوجي وديداكتيكي والتي لا تستند على أطر مرجعية واضحة يتم الاحتكام والعودة إليها في قراءة النتائج وتفسيرها”.

وأكدت البيان المشترك التشبث بـ “تعليم عمومي موحد ديمقراطي مجاني وجيد، يقوم على الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، واحترام القوانين المؤطرة للعمل التربوي، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص”، مشددة في ذات الصدد على ضرورة “إلى فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول إصلاح تربوي حقيقي ينطلق من الواقع المدرسي وخبرة المدرسين، وليس من منطق التجريب الفوقي أو إملاءات مكاتب الدراسات أو اللجان المركزية”.