رئيس تنسيقية المعتقلين المغاربة في سوريا: لا وجود لأي مغربي ضمن معتقلي “داعش” المُسلمين للعراق

شهد محيط عشرات السجون الواقعة تحت سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة السورية الجديدة، انتهت بسيطرة الأخيرة عليها، والاتفاق على تسليم السجناء للحكومة العراقية.

وأدت هذه المستجدات إلى عودة موضوع المعتقلين المغاربة الذين قاتلوا في صفوف “داعش” للواجهة، كون أغلبهم معتقلين في المناطق الخاضعة للنفود الكردي، في ظل غياب أي معطيات أو تقارير رسمية حول مصيرهم.

عبد عزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، أكد أن “التقارير القادمة من سوريا والعراق تنفي وجود أي مغربي ضمن 150 معتقلا من تنظيم “داعش” الذين تم تسليهم للعراق بعد الاشتباكات المسلحة بين “قوات سوريا الديمقراطية” وبين الإدارة السورية”.

وأضاف البقالي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الوضع خطير ومُقلق للغاية، حيث لا توجد أي معلومة رسمية منذ ما يزيد عن سنة ونصف حول مصير المغاربة المعتقلين في السجون السورية الواقعة تحت سيطرة “قسد”، كما ودت لدى التنسيقية معطيات غير رسمية تُفيد بمقتل 17 شخصا مؤخرا، دون وجود أي إمكانيات للتأكد ما إذا كان الخبر صحيحا من عدمه، وهل هم مغاربة أم بينهم مغاربة في حالة ما كانت صحيحة”.

وشدد رئيس تنسيقية عائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن “العائلات والنساء في المخيمات يعشن أوضاعا جد مأساوية وخطيرة للغاية وصل حد قطع الأكل والأدوية عنهن، كما تتحفظ التنسيقية على ذكر أسماء المخيمات حفاظا على حياتهم حيث يتم تصفية أو تعذيب من ينشر هذه المعطيات”.

وفيما يخص الإجراءات المُتخذة من طرف التنسيقية، أكد ذات المُتحدث “توجيه ثلاث مراسلات خلال اليومين الماضيين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولوزارة الخارجية، وهي تتضمن مناشدات لتدخلات عاجلة لمعرفة مصير المغاربة المعتقلين لدى السجون الخاضعة لسيطرة التنظيمات الكُردية، وكذلك للمطالبة ببدل كل الجهود الممكن لجلب المعنيين للمغرب، فالعائلات لا تُطالب بإطلاق، إنما فقط بجلبهم ومحاكمتهم بالمغرب ووفق القانون المحالي، ومعاقبة من ارتكب أفعالا مجرمة”.