2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن اتحاد المحامين الشباب بهيئة مراكش انخراطه الكامل والمسؤول في البرنامج النضالي الذي سطرته فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، داعيا كافة المحاميات والمحامين الشباب إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الوطنية المرتقبة أمام وزارة العدل.
ويأتي هذا الموقف، وفق نداء صادر عن الاتحاد، تبعا للبلاغ الذي أصدره مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد يومي 16 و17 يناير بمدينة الجديدة، والذي خلص إلى اعتماد مجموعة من الأشكال النضالية دفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة وصونا لكرامتها وحصانتها.
وباعتباره عضوا فاعلا داخل هياكل الفيدرالية ومساهما في مختلف أنشطتها، أكد اتحاد المحامين الشباب بهيئة مراكش التزامه التام ، وانخراطه الجاد في كل المحطات النضالية المسطرة، انسجاما مع ما تفرضه المرحلة من مسؤولية مهنية وتاريخية.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد المحاميات والمحامين إلى المشاركة المكثفة في وقفة المحاماة الوطنية المزمع تنظيمها، صباح الأربعاء المقبل، أمام مقر وزارة العدل، باعتبارها محطة نضالية مركزية للتعبير عن رفض أي مساس باستقلالية المهنة أو الانتقاص من أدوارها الدستورية داخل منظومة العدالة.
وأكد اتحاد المحامين الشباب أن هذه الوقفة تشكل تجسيدا لوحدة الجسم المهني، ورسالة واضحة مفادها أن المحاماة ستظل صامدة في الدفاع عن كرامتها ومكانتها، مشددا على أن الظرفية الراهنة تستدعي أعلى درجات التعبئة واليقظة والانخراط الجماعي.
وختم الاتحاد نداءه بالتأكيد على أن المحاماة، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، لا يمكن أن تقوم بدورها إلا في إطار من الاستقلالية الكاملة والاحترام الواجب لرسالتها النبيلة.
إن مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعتبر بشكل صريح ممنهج و مُبيَّت بمثابة تراجعات خطيرة جدا و ماسة بكل المكتسبات الدستورية التي تعترف بإستقلالية هذه المهنة كجزء من النظام القضاءي للمملكة،كما أن هذه المضامين في الحقيقة رِدّة تشريعية غير مسبوقة،تضرب في العمق باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع ومبادىء الديمقراطية في تشكيل الأجهزة وإدارتها كما يريدها التنظيم الذاتي لهيئات المحامين،و بذلك فالهدف هو إفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية وإضعاف دورها وإعاقتها عن الاضطلاع بدورها المركزي داخل منظومة العدالة،و هذا يأتي في سياق طويل يهدف الصحافة المسؤولة و المنظمات الحقوقية و النقابات عبر تشويه و تقزيم المبدأ الدستوري الضامن للحق في الإضراب و هذا مسلسل غريب يضرب في الصميم كل ما تم تحقيقه من مكاسب حقوقية و دستورية و إجتماعية هدفها النبيل هو الرقي بالمجتمع و وضعه في مصاف الدول التي لها باع في هذه المجالات، غير أن أياد خفية تعبث بكل هذا المشروع المجتمعي الواعد و تريد لبلادنا أن تبقى داءما في ذيل دول العالم على المستوى الحقوقي و في مجالات الإعلام الفاعل و العدالة العادلة المتزنة.