تضارب التقارير في قضية التلميذ يسلم عيلال بعد تعرضه لحادث داخل مدرسته

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ما وصفه بـ”تضارب خطير في المعطيات والتقارير” المتعلقة بالحالة الصحية للتلميذ يسلم عيلال، الذي تعرّض لحادث داخل مجموعة مدارس فم الواد خلال شهر نونبر 2025.

وأوضح السؤال البرلماني، المؤرخ في 23 يناير الجاري والموقّع من طرف النائبة ليلى داهي والنائب محمد عياش، أن القضية أثارت “جدلًا واسعًا” بسبب التناقض بين البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة التعليمية، وتصريحات المسؤولين الجهويين والإقليميين، والتقرير الجهوي الذي أفاد بـ”سلامة الحالة الصحية للتلميذ”.

وسجّل البرلمانيان أن “البت في الوضعية الصحية للتلميذ لا يدخل ضمن اختصاص الأكاديمية الجهوية”، مقابل وجود “تقرير طبي معتمد يؤكد عكس ما ورد في التقرير الجهوي، ويثبت وجود مضاعفات صحية ونفسية”.

وأشار السؤال إلى أن أسرة التلميذ أصدرت بيانًا تحدثت فيه عن “إهمال وتقصير وعدم الوفاء بالالتزامات، وغياب الوضوح في تدبير الملف والتواصل بشأنه”، وهو ما أدى إلى “حالة احتقان اجتماعي” انتهت بإعلان الأسرة تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية بالرباط.

وأكد البرلمانيان، استنادًا إلى معطيات الأسرة، أن التلميذ “يتلقى حاليًا العلاج بمدينة الرباط في ظروف نفسية صعبة”، وأن الحادث ترتب عنه “تعثر في مساره الدراسي وغياب مواكبة تربوية ونفسية كافية”.

وفي هذا السياق، تساءل الفريق النيابي عن “الملابسات الحقيقية والكاملة للواقعة”، ومدى احترام المؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية “لبروتوكولات السلامة والإسعاف والتتبع التربوي والنفسي”.

وطالب البرلمانيان بتوضيح “مسؤولية المصالح الإقليمية والجهوية في تدبير الملف والتواصل مع أسرة التلميذ”، خاصة في ظل “التناقض الواضح بين التقارير الجهوية والتقارير الطبية المعتمدة”.

وساءل البرلمانيان الوزير أيضًا عن “التدابير الإدارية والقانونية المستعجلة” التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء”، وضمان “حق التلميذ يسلم عيلال في مواصلة دراسته في ظروف تصون كرامته وسلامته النفسية والجسدية”.

كا طالب البرلمانيان، الوزير محمد سعد برادة، بالكشف عن “الآليات التي ستعتمدها الوزارة للتحقق من مصداقية التقارير الواردة عليها إقليميًا وجهويًا”، في ظل الجدل القائم حول هذه القضية، بما من شأنه “تعزيز ثقة الأسر في المدرسة العمومية”.