أسرة تجرّ وزارة الصحة ومستشفى سانية الرمل بتطوان للقضاء بسبب خطا طبي

رفعت أسرة بمدينة تطوان دعوى قضائية في مواجهة وزارة الصحة والمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل، على خلفية ما تصفه بـ“خطأ طبي جسيم” رافق عملية ولادة، وأدى إلى إصابة مولود بعاهة مستديمة، وفق للشكاية التي رفعتها الأسرة على أنظار القضاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعود فصول القضية إلى 23 يناير 2019، حين قصدت السيدة “ح. ا.” مستشفى سانية الرمل في حالة مخاض متعسر، بعدما أوصى طبيبها المعالج بضرورة نقلها بشكل عاجل إلى مؤسسة استشفائية قصد إخضاعها للتدخل الطبي المناسب في الوقت الملائم.

وبحسب معطيات الملف، فقد ظلت الحامل تنتظر مدة طويلة دون إخضاعها للفحوصات اللازمة لتحديد نوع العملية المطلوبة، قبل إدخالها إلى غرفة العمليات في ظروف وصفت بغير الملائمة، حيث تم التوليد بعد تأخر، رغم تسرب مياه الولادة وبقاء الجنين داخل الرحم لفترة مطولة.

وأفادت الأسرة بأن إدارة المستشفى سلمت المولود لوالدته بعد الولادة، مؤكدة أنه في وضع صحي عادي، قبل أن يُطلب منها مغادرة المستشفى، غير أن أعراضاً صحية خطيرة بدأت تظهر لاحقاً على الطفل، ما اضطر الأسرة إلى التنقل بين عدد من الأطباء داخل وخارج تطوان بحثاً عن التشخيص والعلاج.

وكشفت تقارير طبية لاحقة، صادرة عن مؤسسات استشفائية من بينها مستشفى ابن سينا، أن المولود يعاني من ضرر دماغي وعاهة مستديمة ناتجة عن نقص حاد في الأكسجين، بسبب التأخر والإهمال في عملية التوليد وعدم نقله مباشرة إلى مصلحة الإنعاش بالأكسجين، وهو ما دفع الأسرة إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر، تحت إشراف العدالة المختصة.