لفتيت يعد بإجراءات جديدة لمنح رخص الثقة لسيارات الأجرة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إجراءات جديدة يتم الإعداد لها لترشيد وتقنين مهنة سائق سيارة الأجرة الحاصل على رخصة الثقة وعدم التطاول عليها من طرف من يمتهنون أنشطة أخرى.

وأشار لفتيت في جواب على سؤال كتابي، إلى أنه سيتم قريبا إطلاق عملية واسعة لجرد وتحيين وتدقيق وضعية رخص الثقة المسلمة سابقا بغية الوقوف على العدد الفعلي للسائقين المزاولين للمهنة بكل عمالة أو إقليم.

وأضافت ذات الوثيقة، أنه سيتم ربط تجديد رخص الثقة المنتهية الصلاحية بضرورة استجابة السائقين المهنيين للشروط التنظيمية المحددة من قبل السلطات الإقليمية في هذا الشأن وبما يتلاءم مع تكريس المهنية بالقطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة به، وذلك في إطار تنزيل التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها من أجل تأهيل القطاع وتكريس الاستغلال المهني للرخص على صعيد مختلف العمالات والأقاليم.

وأكد وزير الداخلية أنه في إطار الدراسة الجارية المتعلقة بإعادة هيكلة وتطوير نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة يتم العمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات المناسبة لتحديث هذا النظام وبما يمكن من عصرنة القطاع ودعم وتكريس شروط الممارسة المهنية بما فيها تحديث شروط ومعايير الحصول على رخص الثقة وتكوين ومواكبة وتتبع نشاط سائقي سيارات الأجرة وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة وملاءمتها مع الحاجيات المتجددة للزبناء.

وذكر الجواب الوزاري أنه يتم تحديد الشروط والمعايير الأساسية للحصول على رخصة الثقة، ولاسيما توفر الراغبين في الحصول على هذه الرخصة على مجموعة من المعايير التي تهم أساسا الكفاءة والقدرة اللازمتين لممارسة هذه المهنة، والتحلي بحسن السلوك والانضباط للقواعد المؤطرة الممارسة النقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة إلى ضرورة الخضوع لتكوين إجباري قبل الحصول على هذه الرخصة.