لقجع يكشف الحصيلة الرسمية النهائية لتنفيذ قانون مالية 2025

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في عرض قدمه أمام مجلس النواب يومه الإثنين 26 يناير 2026، أن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 تعكس دينامية اقتصادية ومالية إيجابية تترجم نجاعة الاختيارات الاستراتيجية للمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الوطني سجل مؤشرات إيجابية واضحة، حيث حقق النشاط الفلاحي نمواً بنسبة 4.6% مدعوماً بتساقطات مطرية واعدة، بالتوازي مع دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي حققت نفس النسبة من النمو (4.6%)، مدفوعة بارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8.2% واستقطاب حوالي 20 مليون سائح بنهاية السنة.

وعلى مستوى التوازنات الخارجية، كشف المسؤول الحكومي عن بلوغ احتياطات العملة الصعبة مستويات قياسية تجاوزت 440 مليار درهم، بارتفاع قدره 18% مقارنة بسنة 2024، ما يعادل تغطية أكثر من 5.5 أشهر من الواردات. ويعزى هذا الأداء إلى التدفقات القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة (نحو 5 مليارات دولار)، وعائدات السياحة، وتحويلات مغاربة العالم.

كما سجلت الموارد العادية للدولة تحسناً قوياً لتصل إلى 424 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.2%، حيث بلغت المداخيل الجبائية 43.8 مليار درهم بنسبة إنجاز ناهزت 107% من توقعات قانون المالية.

وفي الشق الاجتماعي، مكن الأداء الجيد للموارد من الوفاء بالالتزامات الحكومية، عبر تعبئة 15 مليار درهم لتغطية زيادات أجور الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي، ورفع ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 37.7 مليار درهم.

كما استعرض الوزير جهود دعم القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، حيث تم تخصيص 17.7 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والقمح والسكر، و4 مليارات درهم لاستقرار أسعار الكهرباء، ما ساهم في الحفاظ على معدل تضخم يقل عن 1%.

واختتم لقجع عرضه بالتأكيد على نجاح الحكومة في التحكم في عجز الميزانية عند حدود 3.5%، مع تسجيل تراجع في مديونية الخزينة لتصل إلى 67.2% من الناتج الداخلي الخام، في أفق بلوغ 64% بحلول سنة 2028. وشدد الوزير على أن هذه الحصيلة، التي حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، تعزز الثقة الدولية في صواب الاختيارات الاقتصادية للمملكة كقطب جاذب للاستثمار وفاعل أساسي في سلاسل القيمة العالمية.