منظمة مغربية تدخل على خط محاكمة سنغاليي نهائي “الكان”

دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على خط ملف المعتقلين السنغاليين المتابعين على خلفية الأحداث التي عرفها نهائي كأس افريقا، وذلك من خلال “عزمها ملاحظة أطوار محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الشغب”، والتي يرتقب أن تنعقد أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 29 يناير الجاري.

وأكدت المنظمة، في بلاغ، أن هذه الخطوة تندرج “في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية ضمانات المحاكمة العادلة”، مشددة على أن قرار الملاحظة يأتي انسجاما مع مهامها في “تتبع سير تطبيق قواعد المحاكمة العادلة، ورصد مدى احترام المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بالمحاكمات”.

ولهذا الغرض، أوضحت المنظمة أنها كلفت “فريقا من الملاحظين لحضور الجلسة أو الجلسات، وتوثيق المعطيات المرتبطة بمدى توفر أو غياب شروط المحاكمة العادلة، وذلك في احترام تام لمبادئ الحياد والاستقلالية”، مع التزامها بإعداد تقرير في الموضوع وفق الضوابط المعمول بها في ملاحظة المحاكمات.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع انطلاق المسار القضائي للملف، حيث انعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة مشجعين سنغاليين ومشجع جزائري، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

ووجهت المحكمة الابتدائية بالرباط للمشجعين السنغاليين تهم “المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية”، و“الولوج إلى أرضية ملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة”، و“إتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية”، إضافة إلى “ارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة”، و“الإلقاء العمدي لمواد صلبة تسببت في ضرر للغير”.

أما المشجع الجزائري، فتوبع بتهم “المساهمة في أعمال عنف رياضية أثناء مباراة رياضية”، و“إتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية”، و“ارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة”، فضلا عن “الإلقاء العمدي لمواد سائلة خلفت أضرارا بالغير أثناء مباراة رياضية”.

وكانت السلطات المغربية قد أوقفت 19 مشجعا، من بينهم 18 سنغاليا ومشجع جزائري واحد، عقب أحداث الشغب التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد.