فترات الراحة البيولوجية تضع التغطية الصحية للبحارة تحت المساءلة

تطرح فترات التوقف المفروض عن العمل، المرتبطة بالسياسات العمومية لحماية الموارد الطبيعية، تحديات اجتماعية متزايدة بالنسبة لفئات مهنية واسعة، في مقدمتها بحارة الصيد الساحلي، الذين يجدون أنفسهم في وضعية هشاشة خلال فترات الانقطاع عن النشاط دون ضمانات كافية للحماية الاجتماعية والصحية.

في هذا السياق، وجّه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى الحكومة حول الوضعية الاجتماعية والصحية لبحارة الصيد الساحلي خلال فترات الراحة البيولوجية، وما يترتب عنها من توقف فعلي للاستفادة من التغطية الصحية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبر الفريق النيابي أن بحارة الصيد الساحلي يشكلون ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني ودعامة للاقتصاد البحري، غير أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بحسبه، لا يزال غير ملائم لخصوصيات المهن البحرية، رغم ما تم الإعلان عنه من تقدم على مستوى التغطية الاجتماعية.

وأشار السؤال إلى أن فترات الراحة البيولوجية، المفروضة بقرارات تنظيمية لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، تضع آلاف البحارة في توقف قسري عن العمل، ما يؤدي في حالات كثيرة إلى تعليق التغطية الصحية والتعويضات المرتبطة بها، بما فيها التعويض عن المرض.

وطالب فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية الكفيلة بضمان استمرارية التغطية الصحية خلال هذه الفترات، مع توضيح ما إذا كان هناك توجه لتكييف منظومة الاشتراك والتصريح بما يراعي الطابع الموسمي والقسري لتوقف نشاط الصيد الساحلي.