مدير “التجاري وفابنك” يمثل أمام محكمة مدريد في قضية زوجة بيدرو سانشيز

يمثل يوم الثلاثاء المقبل المدير التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، أمام المحكمة الوطنية بمدريد للإدلاء بأقواله في القضية التي فجّرها محتوى منشور على قناة معروفة في منصة يوتوب، نُسبت فيه إليه مراسلات مزعومة مع بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الحكومة الإسبانية، تتعلق بودائع بنكية وتحويلات مالية مشبوهة.

وتأتي جلسة الاستماع وفق مصادر إعلامية إسبانية بعد تأجيل سابق لموعد كان محددا منتصف يناير الماضي، حيث ينظر القضاء الإسباني في شكاية تقدّم بها المصرف المغربي ضد القائمين على قناة “Expediente Royuela”، على خلفية اتهامات بالتشهير وتزوير محادثات لا أساس لها من الصحة، بحسب ما تؤكده الجهة المشتكية.

وتُشرف على التحقيق القاضية كارمن رودريغيز-ميديل، التي تتابع صاحبي القناة بتهم تتعلق بالتزوير والتشهير، ليس فقط في حق التجاري وفا بنك ومديره التنفيذي، بل أيضا في حق بيغونيا غوميز، التي صُنّفت كمتضررة في هذا الملف القضائي، بعدما زُعم تورطها في تواصل مالي غير مشروع.

وبحسب مضمون الشكاية، فقد نشر أصحاب القناة في أبريل 2024 تسجيلا ادعوا فيه امتلاك “محادثات” بين زوجة رئيس الحكومة الإسبانية ومسؤولين مغاربة، من ضمنهم محمد الكتاني، وتضمّنت مزاعم عن تحويلات شهرية وودائع في الخارج، وهي ادعاءات اعتبرها البنك “مفبركة وتفتقر لأي منطق أو دليل”.

وجاء في محتوى الرسائل المنسوبة، كما تلاها صاحبا القناة المتهمان في التسجيل موضوع المتابعة، أن محمد الكتاني وجّه لبيغونيا غوميز رسالة: “اتصلتِ بي في اللحظة نفسها التي تم فيها إبلاغي بأننا أنجزنا التحويلين الشهريين إلى حسابك في جزر الباهاماس”، فيما نُسب إليها تعبيرها عن القلق بقولها: “أخشى أن يكون هناك موظف قد يفشي هذه المعطيات”، ليردّ عليها، حسب الادعاء نفسه، بعبارة: “إذا تجرأ أحد هنا على الكلام، فسأقطع لسانه”، وهي الرسائل التي يؤكد التجاري وفا بنك ومديره التنفيذي أنها مزوّرة بالكامل ولا وجود لها، وتُستعمل فقط للإساءة والتشهير دون أي سند قانوني أو تقني.

وأكد دفاع المصرف أن هذه الادعاءات ألحقت ضررا بالغا بسمعة المؤسسة وقيادتها، مطالبا بسحب المحتوى محل النزاع، في وقت يواصل فيه المتهمان مواجهة مسار قضائي ثقيل، بالنظر إلى سوابقهما في قضايا مماثلة، من بينها تحقيق سابق لدى المحكمة الوطنية انتهى بإيداعهما السجن احتياطيا سنة 2023 على خلفية الاشتباه في أنشطة منظمة إجرامية.