معارضة مجلس المستشارين تسائل أخنوش عن إخفاقات 56 جامعة رياضية

رصدت فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين اختلالات ونواقص الرياضية المغربية أمام أنظار رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

واعتبر امبارك السباعي، الفريق الحركي بالغرفة الثانية، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة مساء اليوم الثلاثاء والتي كان موضوعها “السياسة الحكومية في مجال الرياضة : الإنجازات والرهانات “، أن النتائج المُهمة والاستثنائية التي حققتها الجامعة الملكية لكرة القدم في مختلف المنافسات بجميع الفئات، لا ينسي الاخفاقات والنواقص الكبرى التي تعتري باقي الجامعات الرياضية.

وفي هذا الصدد استنكر الفريق الحركي، الحركي عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والدعم العمومي بالنتائج، حيث لا تحقق جل الجامعات الرياضية أية نتائج تُذكر، إضافة إلى غياب أي مبادرة لتفعيل القانون 30.09 المرتبط بالتربية الوطنية وتحيينه رغم تقديم الفريق الحركي مقترح قانون في هذا الشأن.

وسجل امبارك ضعف السياسات العمومية في المجال الرياضي في ظل هيكلة حكومية غيبت قطاع حكومي قائم الذات وهو الرياضية، وجعلته مهمشا في مديرية عامة ضعيفة ومهمشة داخل وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى غياب تدابير حكومية ملموسة لتفعيل الفصول 28 و31 و33 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ناهيك عن التفاوتات المجالية والترابية في برمجة المنشآت الرياضية، حتى لا تصبح السياسات الحكومية مصدرا لتعميق “مغرب السرعتين”.

من جهته، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، اعتبر أن “النجاح الرياضي المغربي ظل محصورا في كرة القدم فقط، مع أن الرياضة لا تعني كرة القدم، ولم ينعكس بشكل كافي على باقي الرياضات، حيث أن الرياضات الأخرى تعاني من التهميش وضعف التغطية وهشاشة البنيات، ناهيك عن التساؤل المطروح حول النتائج المُحقق في 57 جامعة رياضية وطنية، التي تعاني من ضعف الحكامة المالية والشفافية وغياب الديمقراطية الداخلية وطغيان الحسابات الحزبية”.

وأضاف المستشار البرلماني أن “من بين الاختلالات البنوية التي لا يمكن تجاهلها، هي أوضاع موظفي الشباب والرياضة الذين يشكلون العمود الفقري لأي سياسة عمومية ناجعة وناجحة في هذا المجال، حيث تعاني الفئة من ظروف معنية صعبة في غياب التحفيز وضعف الإنصاف الوظيفي وتجميد المسارات المهنية، إضافة إلى تضرر عدد منهم ماديا وإداريا جراء التغييرات المتكررة والهندسة الحكومية الحالية، إذ يستحيل الحديث عن تطوير الرياضة الوطنية دون رد الاعتبار لشغيلة القطاع”.

ويرى ذات المتحدث أن “إلغاء قطاع وازري خاص بالرياضة وإلحاقه في المُقابل بوازرة التربية الوطنية، أتى بآثار سلبية على القطاع، وعلى موارده البشرية”، داعيا في السياق ذاته “لإعادة هيكلة قطاع وازري خاص بالرياضة مع تمكينه من الموارد المادية والبشرية اللازمة”.