بنسعيد يقاضي متهميه بالارتباط بشبكة ”إسكوبار الصحراء”

توعد وزير الثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بمقاضاة كل من “تورط في فبركة أو نشر الادعاءات الكاذبة المنسوبة إليه، في ملف معروض على أنظار القضاء”، ويقصد هنا ملف اسكوبار الصحراء، مؤكدا أنه “لن يطالب إلا بالرد الاعتباري والتعويض الرمزي”.

وجاء لجوء الوزير بنسعيد إلى القضاء، بعد تداول موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات تربط الوزير بالملف، خصوصا أن أهم المتهمين فيه ينتمون لنفس حزب الوزير، الأصالة والمعاصرة.

واعتبر بنسعيد، ضمن توضيح، أن تلك الاتهامات “الباطلة” “مساس مباشر بشخصي وكرامة عائلتي، وبالمسؤولية التي أتشرف بتحمّلها، وكذا الحزب الذي أنتمي إليه”.

وأكد أن كل ما رُوج من “مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها”، مشددا على أن هذه الحملة “تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، ولا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي”.

وأضاف الوزير “البامي” أن ما يتعرض له “لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة”، مشددا على إيمانه بـحرية التعبير والنقد البناء، لكنه رفض أن يتحول النقد إلى تشهير.

ويرى الوزير أن هذه المحاولات التي سماها بـ”اليائسة” تهدف إلى “التشويش”، وأنها “لن تزيدني إلا إصرارا على مواصلة أداء مهامي وخدمة وطني بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات التي أتحمل مسؤوليتها”.