صبري: هل تم الدفاع عن مصالح المغرب بطريقة جدية وصحيحة أمام لجنة الانضباط بمقر الكاف؟ وهل تراجع ”الفيفا” عن تتبعه ملف التحقيقات ضد السينغال؟

صبري الحو*

كشف بلاغ الفدرالية السينغالية لكرة القدم ، الذي اعقب مناقشات ملف الأحداث التي وقعت في مباراة نهاية كأس افريقيا لكرة القدم بين المغرب والسينغال عن معطيات مغايرة لما تم تداوله وتوقعه قبل موعد المناقشات ليوم الثلاثاء ؛ البارحة.

فبعد دخول ملف العقوبات ضد السينغال مرحلة المداولة، واعلان القرار داخل أجل 48 ساعة، ومعناه احتمال صدوره في أي لحظة. وبعد الاطلاع ودراسة وتحليل بلاغ الفدرالية السينغالية لكرة القدم على اثر الانتهاء من الاستماع ومرافعة الدفاع.

فيبدو من صبغة بلاغ فدرالية السينغال لكرة القدم ، ومن مناقشات يوم الثلاثاء تسجيل الملاحظات وبناء التحليل والاستنتاج عليه:

الفدرالية السينغالية ستغرم ماليا فقط المدرب باب بونا تياوي سيكون محل توقيف لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
أن لاعبين هما: اسماعيل سار و وليمان نديايي سيطالهما العقاب بالتوقيف لأنهما كانا محل الاستدعاء وحضرا وأدليا بوسائل دفاعهما الأستاذ سايدو ديايني.

وتبعا لفرحة الاعلام السينغالي، فان هذه التدابير ستهم المجال الكروي الأفريقي وليس الدولي.

ومن تم حق لنا تسجيل الملاحظات الآتية؛

فالذي يسترعي الانتباه ووفقا لبلاغ فيدرالية السينغال لكرة القدم أن احالة المغرب مبنية على مجرد تحفظات وليس طلبات صريحة وواضحة، مدعومة ومعززة بالتتبع لتأكيدها والمرافعة من أجلها.

ومعناه أن الدفاع عن مصالح وحقوق المغرب قد يكون دون قدر من الجدية المطلوبة والمعلن عنها ووفقا للطموح الجماهيري. اذ لم تتم الاشارة الى الاستماع للطرف المغربي ولا الى حضور من تولى الدفاع عنه .

فهل المغرب تخلى او تنازل او تراجع ؟ والحال ان الجامعة الملكية لكرة القدم سبق لها الاعلان عن نيتها سلوك المساطر القانونية، الذي من المفترض ان يستتبعه اتخاذ خطوات قانونية!

او فقط ان الأمر ينطوي عن صعف في التواصل في وقت استدعى فيه الأمر التواصل او ان الأمر ينطوي على هوان وضعف في اعلامنا الوطني وعدم اكتراثه بجسامة المعركة! .

الملاحظة الثانية هي غياب الاشارة الى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ومعناه أن العقوبات لن تصل ما كان متداولا حول فرضيات الحرمان او التوقيف للمدرب او بعض اللاعبين من حضور نهائيات كأس العالم. رغم بروز تدخل لجنة النزاهة للاتحاد الدولي على خط التحقيقات.

*محامي لمكناس
خبير في القانون الدولي.

*إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها