هل تسعى الجزائر لاستفزاز المغرب بالتصفية الجسدية لثلاث مواطنين؟ ( خبير يجيب)

أثار إعلان وزارة الدفاع الجزائرية تصفية ثلاثة مواطنين مغاربة رميا بالرصاص في منطقة “غنامة” الحدودية بولاية بشار، موجة من التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا الحادث وتوقيته.

ففي الوقت الذي برر فيه العسكر الجزائري العملية بأنها تندرج في سياق “محاربة الجريمة المنظمة”، إلا أن السياق العام الذي يطبع العلاقات بين البلدين يجعل هذه الرواية موضع مساءلة.

أكثر ما يثير الانتباه في بلاغ الجيش الجزائري، وهو ”ينتشي” بعملية إعدام مغاربة عزل، إقدامه على “الاغتيال عوض الاعتقال”. فبالرغم من أن البلاغ أشار إلى وقوع المجموعة في “كمين محكم”، إلا أن النتيجة كانت التصفية الفورية لهؤلاء المغاربة بدم بارد، مما يطرح أكثر من علامات استفهام: لماذا لم يتم توقيف المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة وفقا للأعراف الدولية المعمول بها في مراقبة الحدود؟ وهل سيكون هناك رد فعل من الجانب المغربي وما طبيعته؟

في السياق ذاته، يستحضر الخبير العسكري والمتخصص في العلاقات الدولية، محمد شقير، حادثة مقتل الشبان المغاربة قرب السعيدية والاحتفاظ بجثثهم كخلفية تاريخية لهذا النوع من الحوادث.

وأشار شقير، في حديث لجريدة ”آشكاين” إلى أن السياقات قد تختلف لكن النتيجة واحدة؛ فبينما كان شبان السعيدية مجرد تائهين في البحر، يأتي مقتل هؤلاء الثلاثة في سياق محاربة التهريب، مما يمنح السلطات الجزائرية ”مبررا قانونيا”.

وأوضح المتحدث أن السلطات الجزائرية تنظر إلى الواقعة من منظور انتهاك السيادة والقانون الوطني، حيث تعتبر أن تسلل هؤلاء الشبان وتجاوزهم للحدود يمنحها الحق الكامل في تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة المحددة في بروتوكولاتها، بما في ذلك اللجوء إلى إطلاق الرصاص الحي لتصفية ما تصفه بـ”الخطر الإجرامي”.

وشدد الخبير على أن المغرب قد “تعود” على هذا النمط من التعامل الخشن من طرف السلطات الجزائرية في التعامل مع الحوادث الحدودية، مرجحا أن لا تصدر عن الجانب المغربي أية ردود فعل رسمية، سواء كانت قانونية أو ديبلوماسية؛ وذلك بالنظر إلى طبيعة الحادث المرتبط بالتهريب والحدود، واستمرارا لنهج ضبط النفس الذي تتبعه الرباط في مواجهة مثل هذه الحوادث المتكررة.

وجب التذكير أن الحادث يأتي في سياق يتسم بالتوتر الحاد بين البلدين، مما يفتح الباب أمام قراءة العملية كـ “عمل استفزازي” يتجاوز الطابع الأمني الصرف.