2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج، وذلك في إطار تنزيل السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل وتحقيق الإنصاف بين مختلف فئات الباحثين عن عمل.
ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في سياق تفعيل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، لاسيما ما يتعلق بتوسيع نطاق الاستفادة من عقود التدريب من أجل الإدماج لتشمل، لأول مرة، فئات طالبي الشغل غير الحاصلين على شهادات، بعدما كانت هذه البرامج مقتصرة في السابق على حاملي الشهادات الباحثين عن أول تجربة مهنية.
ويهدف هذا التعديل القانوني إلى ضمان تنزيل خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في فبراير 2025، والتي تتوخى الرفع من نجاعة السياسات النشيطة للتشغيل وجعلها أكثر شمولاً وملاءمة مع احتياجات سوق الشغل والمنشآت، ترسيخاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة فئات طالبي الشغل، بغض النظر عن مؤهلاتهم الأكاديمية.
كما شكل انعقاد هذا المجلس، طبقاً للفصل 92 من الدستور، مناسبة للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، في إطار مواصلة الحكومة لجهودها التشريعية الرامية إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
