إكراهات قطاع النقل بالطاكسيات تجر لفتيت للمساءلة

جر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتت للمساءلة البرلمانية بخصوص التحديات التي تواجه قطاع النقل بالطاكسيات”.

وأشار حموني إلى أن أن التحولات المتسارعة المتمثلة في ظهور أنماط جديدة للتنقل تعتمد على التطبيقات الذكية، تفرض تكييف شروط الاشتغال في هذا القطاع مع التحديات التي تحيط به، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين، وضمان المنافسة الشريفة، خاصة وأن المغرب مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى.

وطالب ممثل حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى بالتنصيص قانونا على إمكانية تحويل المأذونية من شخص إلى آخر، بعوض أو بدون عوض، وفق مسطرة واضحة ومضبوطة، إسوة بباقي أنماط النقل العمومي، تبسيط وتوحيد مسطرة تحويل المأذونية بين العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني، اعتمادًا على معايير موضوعية مرتبطة بالخصاص والحاجيات الفعلية لكل مجال ترابي انطلاقا من معايير واضحة تأخذ بعين حركية السكان ومجال الاشتغال.

وشدد ذات النائب البرلماني على ضرورة تفعيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 750 الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2022، وحث السلطات الترابية المختصة على اتخاذ المبادرة لتحويل المأذونيات بين الجماعات، وفق مبدأ التوازن المجالي، مع تجميد منح مأذونيات جديدة بنقط انطلاق تابعة للجماعات القروية، إذا كانت خدمات النقل في هذه الجماعات مؤمنة من طرف جماعات مجاورة، تفاديا لتداخل الاختصاصات والنزاعات المرتبطة بنقط الانطلاق.

ويرى التقدم والاشتراكية أن حل الإشكالات التي تواجه قطاع النقل بالطاكسيات تمر عبر إقرار مبدأ تحويل المأذونيات المتوفين إلى ذوي حقوقهم، وفي حالة عدم وجودهم، يتم تحويلها إلى المستغل إذا كان يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، مع تسوية الوضعية القانونية للمأذونيات التي تم تفويتها أو كراؤها بعقود طويلة الأمد، وذلك عبر نقلها إلى اسم المفوض له أو المكتري، إضافة إلى حداث نظام قانوني لإصدار رخص جديدة لفائدة المهنيين في المجالات التي تعرف خصاصا مستمرا، وفق دفتر تحملات يحدد الشروط والمعايير.

وفي شأن التطبيقات الذكية، طالب رفاق نبيل عبد اللعه بإحداث تطبيق وطني موحد، يخضع لتدبير عمومي أو الشراكة مؤطرة قانونا، ويُخصص حصريا لسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، ومنع وحجب جميع التطبيقات غير المرخص لها قانونا، مع اعتماد ترقيم خاص بسيارات الأجرة المرتبطة بالتطبيق، إلى جانب رقم المأذونية، لأغراض التتبع والمراقبة.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن المنهجية التي ستعتمدها وزارة الداخلية لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في بلادنا، وتعزيز قواعد الحكامة فيه، لتغيير الفلسفة التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا القطاع بما يضمن تحسين جودة الخدمات فيه، ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين به، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المغربية في مجال تحديث المرافق العمومية.