نقابات التعليم تضع شروطا لمواصلة الحوار القطاعي مع وزارة برادة

قررت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عدم المشاركة في أي جلسة جديدة للحوار القطاعي في إطار اللجنة التقنية لتتبع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ما لم تحمل أجوبة نهائية.

وأشارت مصادر نقابية من داخل الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن النقابات الخمس أبلغت ممثلي وزارة محمد سعد برادة بعدم رغبتها بالمشاركة في أي جلسة تفاوض جديدة ما لم تحمل مستجدات جديدة في أبرز القضايا العالقة، وخاصة التعويض عن العمل في المناطق النائية وتقليص ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي على باقي الفئات.

وأضافت ذات المصادر أن النقابات التعليمية الخمس توجهت بالمقابل لتصعيد وتيرة الاحتجاجات عبر الدعوة لإضرابات وطنية مرفوقة بوقفات احتجاجية لبعض الفئات في إطار تنسيقيات وطنية خماسية فئوية من قبيل تنسيق المساعدين الإداريين وتنسيق الأساتذة المبرزين وتنسيق الأطر المُختصة.

وبررت ذات المصادر هذا التوجه النقابي القاضي بربط جلسات الحوار بأجوبة حكومية نهائية، بكون الجلسات التفاوضية الأخيرة لم تحمل أي جديد يُذكر، سوى تعهد الوزارة بحل القضايا العالقة، حيث لم يعد هناك أي داعي للحضور كل يوم في الأسبوع وسماع نفس الكلام والوعود غير المطبقة منذ أشهر عديدة، في ظل تفشي الاستياء والسخط والاحتقان وسط صفوف الشغيلة التعليمية والقواعد النقابية.