معطيات جديدة حول المغاربة الثلاثة الذين لقوا حتفهم برصاص الجيش الجزائري

ندد عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو فرع بوعرفة، الصديق كبوري، بقتل ثلاثة مواطنين مغاربة، يوم الأربعاء 28 يناير الجاري، على الحدود الشرقية للمملكة، بعدما أطلقت عناصر من الجيش الجزائري النار عليهم بمنطقة “لغنانمة” بضواحي مدينة بشار، فيما جرى توقيف مواطن رابع.

وقال كبوري، ضمن تصريح لجريدة “أشكاين” الإخبارية، إن “عناصر من الجيش الجزائري أقدمت على قتل ثلاثة مواطنين مغاربة ينحدرون من مدينة بوعرفة واعتقال رابع، والبعيدة عن بوعرفة بحوالي 60 كيلومترا”.

وأوضح كبوري أن الأمر “يتعلق بكل من عزة عبد الله، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، وسرفقة القندوسي المتزوج وله أطفال، وعزة محمد وهو أعزب، فيما نجا المواطن الرابع عزة ميمون، الذي جرى توقيفه من طرف السلطات الجزائرية، وهو بدوره أعزب”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “القتلى الثلاثة سيتم إيداعهم بمستودع الأموات بمدينة بشار، في انتظار نقل جثامينهم لدفنها بمدينة بوعرفة أو دفنها داخل التراب الجزائري، كما حصل في عدة حالات سابقة”، مشيرا إلى أن “عزة ميمون سيُحال على القضاء الجزائري”.

وأكد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن فرع الجمعية ببوعرفة “سيعمل على إنجاز تقرير مفصل حول هذا الحادث”، مبرزا أنه سيتم “القيام لاحقا بجرد شامل لمجموع المواطنين المغاربة الذين تم قتلهم على الحدود بإقليم فجيج، وتجريدهم من الحق في الحياة”.

وشدد كبوري على أن “الحق في الحياة حق مقدس تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي صادقت عليه الدولة الجزائرية وهي ملزمة باحترامه”.

في المقابل، كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، في بلاغ رسمي، أن عناصر من الجيش الجزائري قتلت ثلاثة أشخاص بمنطقة “غنامة” بولاية بشار، عقب ما وصفته بمحاولة تسلل عبر الحدود الغربية للبلاد، معتبرة أن العملية “تندرج في إطار محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، ومشيرة إلى أن المعنيين بالأمر كانوا يمتهنون التهريب واستغلوا سوء الأحوال الجوية للتواري عن المراقبة الأمنية.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف مقتل مواطنين مغاربة على الحدود الشرقية، في ظل استمرار إغلاق الحدود وتزايد التوتر، وسط مطالب حقوقية متجددة بالكشف عن الحقيقة وضمان احترام الحق في الحياة.