تازة.. جماعة ترفض اتفاقية بناء ثانوية مع وزارة التعليم و 400 أسرة تلجأ إلى لفتيت

وجهت أزيد من 400 أسرة بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وعامل الإقليم، تطالب فيها بالتدخل لرفع ما أسمته “العرقلة المتعمدة” للمشاريع التنموية بالمنطقة، وعلى رأسها مشروع بناء ثانوية تأهيلية بالمنطقة.

وتضمنت الشكاية، التي حصلت جريدة “آشكاين” على نسخة منها مرفقة بلائحة التوقيعات، اتهامات للمجلس الجماعي برفض التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية، رغم توفر الميزانية والموافقة التقنية على العقار المخصص للمشروع منذ سنوات.

وأكدت الساكنة، في نص المراسلة، أن قرار الرفض ”يكرس معاناة التلاميذ مع التنقل اليومي صوب الجماعات المجاورة ويفاقم ظاهرة الهدر المدرسي”، مستغربة تراجع المجلس عن مشروع سبق وأن تقدم هو نفسه بملتمس لإحداثه.

وكشفت الوثيقة عما وصفته بـ “احتكار القرار الإداري” وتضارب المصالح داخل الجماعة، مشيرة إلى تحكم نائب في المجلس وهيمنته على رخص التعمير وتفويضات التدبير، تسبب في شلل تام لعدة مرافق حيوية وتوقف مشاريع بنيوية بالمنطقة.

وجاء في نص الشكاية أيضا أن ”الأكثر إثارة للاستغراب، رفض رئيس المجلس الجماعي إدراج نقطة في جدول أعمال دورة فبراير 2026 القادمة، بهدف إعادة النظر في هذا القرار ومناقشة اتفاقية الشراكة مجددا، إلا بعد تدخل اقائد المنطقة”.

وأوضحت الساكنة أن رئيس الجماعة “رئيس بالصفة فقط، بينما القرار يتم اتخاذه من قبل أقدم نائب في المجلس الجماعي الذي قارب نصف قرن في المسؤولية التمثيلية مستحوذا على التفويض الإداري ورخص التعمير مع توالي الولايات الانتخابية، كما يتحكم في العديد من المنتخبين بأساليب صارت مكشوفة للجميع (ولائم، آليات الجماعة ومرافقها، مال…)”.

وأضافت أن هذا النائب ”من يسير الجماعة فعليا بتعاون مع ابنه، المساعد التقني بذات الجماعة، الذي كان مكلّفا بمهمة نائب شسيع المصاريف لسنوات عدّة، في هذا السياق العام، يغلق الباب أمام أي حل ويدفع بالمنطقة نحو إضاعة المرفق الحيوي”. وفق تعبير نص الشكاية دائما.

ورصدت الشكاية تعثر مشاريع أخرى تتوفر ميزانياتها منذ أكثر من عقد، من بينها محطة تصفية المياه العادمة وملاعب القرب، بالإضافة إلى توقف أشغال تعبيد مقطع طرقي بمركز “بوزملان” بشكل مفاجئ.

وطالب الموقعون على العريضة بإيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتدقيق في تجاوزات التعمير والبحث في أسباب تعطل المشاريع، مع إلزام المجلس الجماعي بإدراج نقطة المصادقة على اتفاقية الثانوية في دورة فبراير المقبلة لتصحيح المسار التنموي بالجماعة.