الممرضون يحشدون لاحتجاج وطني بالرباط

أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عزمها خوض إنزال وطني احتجاجي بالعاصمة الرباط منتصف شهر مارس المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بـ“التماطل الحكومي” في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وعلى رأسها الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية.

وأكدت النقابة، ضمن بيان، أنها اختارت منذ البداية المزاوجة بين النضال والحوار، وفضلت “تغليب منطق الحوار والمشاركة الإيجابية داخل الحوار الاجتماعي، تقديرًا للصحة كقطاع اجتماعي وخدمة عمومية، وحماية لحقوق الشغيلة التمريضية”، غير أن هذا التوجه، تضيف النقابة، “ما يزال يقابل بتماطل حكومي غير مقبول”.

وسجل البيان جملة من الاختلالات، من بينها “التأويل المرن لصفة الموظف العمومي”، و“غياب الوضوح بخصوص المناصب المالية المركزية”، إلى جانب “عدم الحسم النهائي في ملف الحركة الانتقالية”، و“تأخير صدور مرسوم البرامج الصحية واعتماده بأثر رجعي”، فضلاً عن “تعطيل قراري تعويضي التأطير والحراسة”.

وانتقدت النقابة ما اعتبرته “إعادة ملف الهيئة الوطنية إلى نقطة الصفر”، و“إخراج إطار صحي عال دون تعويض”، و“التأخر في الحسم في تعويضات المراكز الاستشفائية الجامعية، خاصة الحراسة والمردودية”، إضافة إلى “إهمال ملفي النقل الصحي والتعويض عن المسؤولية”.

وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع “قد يضرب في العمق الثقة المفترضة بين الشغيلة والحكومة والوزارة”، معتبرة أن ما يجري يتم “تحت مسمى الإصلاح”، لكنه قد ينتهي، بحسبها، إلى “المس بالحقوق وسلخ المكتسبات، عكس ما تنص عليه المادة 17 من القانون 08.22”.

وفي الوقت الذي شددت فيه على تمسكها بـ“خيار الحوار الجاد الذي يفضي إلى نتائج ملموسة”، أكدت أن “الحوار لا يمكن أن يتحول إلى آلية لربح الوقت أو لإضفاء طابع واقعي على حوارات فارغة”.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة عن برنامج احتجاجاي تصاعدي، يشمل دعوة الشغيلة التمريضية إلى “تجسيد الأشكال النضالية الجهوية أو الإقليمية بتاريخ 13 فبراير 2026، حسب خصوصية كل جهة”.