انتقدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بشدة شروط مباراة شغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، محمّلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسؤولية ما وصفته باختلالات تمس جوهر الاستحقاق.
وعبّرت النقابة، في مراسلة رسمية، عن قلقها من “غياب معايير الخبرة الإدارية السابقة في منصب استراتيجي بهذا الحجم”، محذرة من أي “مساس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المناصب العليا”.
ووجّهت النقابة مراسلتها، المعنونة بـ “احتجاج بخصوص الشروط المتضمنة في إعلان مباراة شغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية”، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مستندة إلى مراسلة سابقة تعود إلى 05 دجنبر 2025.
وسجّلت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن دوافع احتجاجها ترتبط بما اعتبرته “الاختلال المنهجي” في تحديد شروط الولوج إلى المناصب، متحدثة عن “تناقض صارخ في معايير الوزارة الوصية”.
وأبرزت النقابة ما وصفته بالمفارقة غير المفهومة، والمتمثلة في “فرض شرط خبرة كرئيس مصلحة لمنصب أدنى، بينما يُستثنى هذا الشرط تمامًا لمنصب مدير الوكالة الاستراتيجي”، معتبرة أن هذا التفاوت يطرح أكثر من علامة استفهام.
وحذّرت النقابة من أن تبسيط الشروط قد يخدم تمرير أسماء بعينها، معتبرة أن ذلك يحوّل المباراة إلى “إجراء شكلي” بدل أن تكون آلية تنافس حقيقية قائمة على الكفاءة.
نوبّهت إلى أن إقصاء شرط الخبرة الميدانية في مجال التنمية الاجتماعية من شأنه تقليص فرص استقطاب كفاءات مؤهلة لقيادة الوكالة، خاصة بالنظر إلى دورها المحوري في محاربة الفقر والهشاشة على المستوى الوطني.
وترى النقابة أن شغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية ينبغي أن يستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق المهني، بعيدًا عن أي اعتبارات غير موضوعية قد تمس بمصداقية المؤسسة.
الخبرة الميدانية غالبا هما مسامير المائدة ولا شيء يتغير ولا شيء سيتغير مع المسامير