المحامون يصعدون ويعلنون استمرار التوقف الشامل ووقفة وطنية ثانية

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم 31 يناير 2026 بمقره بالرباط، اجتماعًا مفتوحًا خُصّص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل الذي باشره رئيس الجمعية رفقة عدد من النقباء وأعضاء المكتب مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تقييم الخطوات النضالية المتخذة خلال المرحلة الأخيرة، حيث تقرر التصعيد في الخطوات الاحتجاجية والاستمرار في التوقف الشامل.

وسجّل المكتب، بحسب البلاغ الصادر عنه الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، النجاح الكامل للتوقف الشامل الذي كان قد أعلن عنه في 17 يناير الجاري، معزوًا ذلك إلى الالتزام الواسع للمحاميات والمحامين والحس المهني العالي الذي أبانوا عنه في تنزيل الخطوات النضالية وإنجاحها. كما استعرض رئيس الجمعية خلاصات لقاءاته مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.

وفي ظل ما وصفه البلاغ بغياب أي تجسيد عملي للتصريحات الحكومية بشأن فتح باب الحوار، جدّد مكتب الجمعية رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 66.23، متمسكًا بالمطالبة بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تحترم ثوابت المهنة وتحصّن مكتسباتها، وتكرّس مبادئ الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وأكد المكتب أن رؤية المحامين للإصلاح لا تنطلق من اعتبارات فئوية ضيقة، بل تروم الدفاع عن محاماة قوية ومستقلة تخدم مصلحة الوطن وتحمي حقوق المواطنين، وتُسهم في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.

وعلى ضوء ذلك، قررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، مع تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، والدعوة إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، إلى جانب مكاتبة المسؤولين القضائيين لاتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا.