حقوقيون يراسلون الحكومة بشأن ”ضياع” حقوق 550 مستفيد من مشروع للسكن الاقتصادي بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزيرة الإسكان، ومدير مؤسسة العمران، بخصوص ما وصفته ضياع حقوق ما يقارب 550 مستفيدا من مشروع “الغالي” للسكن الاجتماعي والاقتصادي بمراكش.

وأفادت الجمعية، في بلاغ، بأن المشروع الذي انطلق منذ سنة 2017 شهد اختلالات تمثلت في عدم تسليم الشقق للمستفيدين رغم أدائهم مبالغ مالية متفاوتة، بلغت في بعض الحالات 140 ألف درهم.

وأشار التنظيم الحقوقي إلى أن صاحب المشروع لم يؤدِ سوى 3 ملايين درهم من أصل 31 مليون درهم لمؤسسة العمران كقيمة للعقار، مما أبقى ذمته المالية مثقلة بمبلغ 28 مليون درهم لفائدة المؤسسة.

وأوضحت المراسلة أن المنعش العقاري استمر في تجاوزات شملت مطالبة الزبناء بمبالغ إضافية خارج العقود الأصلية، وإجبارهم على توقيع عقود تجهيز مع شركة أخرى رغم توقف الأشغال، بالإضافة إلى تسجيل حالات حجز لشقق بأسماء مستفيدين متعددين.

وانتقدت الجمعية الاكتفاء بحل جزئي عبر “قرعة” استفاد منها 57 شخصا فقط، معتبرة إياه غير عادل لبقية الضحايا.

وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح افتحاص مالي شامل للمشروع، والتدخل العاجل لإنصاف كافة المتضررين وتمكينهم من مدخراتهم أو سكنهم، مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة في قطاع التعمير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.