عودة مدير ENSA السابق لإدارة المدرسة… أي مآل قانوني لملف الراسبين؟

عبد الحق غريب

الرئيس الحالي لجامعة ابن زهر سبق أن تولى رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان خلال الفترة ما بين 2018 و2022..

خلال تلك المرحلة، ارتبط اسمه بجدل واسع وانتقادات حول أساليب التسيير والتدبير..

بلغ الجدل والانتقاد حد تخصيص صفحة على موقع الفايسبوك لرصد ما كان يُتداول عن اختلالات وخروقات داخل الجامعة، إلى جانب سيل من المقالات والكتابات في الصحافة الورقية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي..

اعتبر متابعون للشأن الجامعي مرحلة 2018–2022 محل انتقاد واسع على مستوى التدبير، لا سيما أنه كان من بين الرؤساء القلائل في تاريخ الجامعة الذين لم يحظوا بولاية ثانية متتالية..

بعد تعيين عز الدين الميداوي على رأس الوزارة، في نهاية أكتوبر 2024، تم إلغاء نتائج مباراة رئاسة جامعة ابن زهر التي كان قد أعلن عنها الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي..

بعد إلغاء نتائج المباراة، أعلن الميداوي عن فتح باب الترشيحات لمباراة جديدة خلال يناير 2025..

منذ الإعلان عن فتح باب الترشيحات للمباراة الثانية لرئاسة جامعة ابن زهر (2 يناير 2025)، وإلى غاية مصادقة المجلس الحكومي على تعيين الرئيس (28 غشت 2025)، جرى تداول اسمه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب..

قبل حوالي أسبوعين، قام الرئيس الذي أثار تعيينه على رأس الجامعة موجة من الجدل والانتقادات داخل الأوساط الجامعية، بتعيين المدير السابق ل ENSA بأكادير نائبا له مكلفا بالبحث العلمي..

المدير السابق ل ENSA تولى تسيير المدرسة بين 2013 و2022، وهي فترة وصفها عدد من المتابعين بأنها من أكثر الفترات إثارة للجدل في تاريخ المدرسة، لما عرفته من اختلالات تنظيمية ومشاكل إدارية وبيداغوجية..

مباشرة بعد هذا التعيين، راج في صفوف الأساتذة الباحثين أن نائب الرئيس الجديد سيُعين مديرا بالنيابة ل ENSA.. وهو ما تعزز خلال هذا الأسبوع المنتهي..

تعيش ال ENSA بأكادير، منذ بداية السنة الجامعية، على وقع أزمة غير مسبوقة، باتت تعرف إعلاميا ب “رسوب 124 طالبا”، وما رافقها من احتجاجات ومسارات قضائية..

عدد من هؤلاء الطلبة ال124 لم يستوفوا شروط النجاح وحصلوا على نقاط موجبة للرسوب، وفق ما هو منصوص عليه في الملف الوصفي ودفتر الضوابط البيداغوجية..

السيد هشام جامولي، المدير بالنيابة ل ENSA الذي كان يشرف على تسيير المؤسسة منذ مارس 2025، تم إعفاؤه قبل أيام قليلة، وعُين مكانه المدير السابق للمدرسة..

حسب ما يُتداول بين الأساتذة الباحثين، يُقال إن إعفاء السيد هشام جامولي قد يكون مرتبطا بموقفه من إنجاح الطلبة الذين لم يستوفوا شروط النجاح وحصلوا على نقاط موجبة للرسوب، ضمن الإطار القانوني المعمول به..

الآن، السؤال الذي يفرض نفسه هو:

بعد حلول المفتش العام للوزارة شخصيا مع لجنة وزارية ب ENSA، دون أن يثبت لديه وجود اختلالات تمس نزاهة نتائج الطلبة الراسبين أو ما يبرر الطعن في نتائج الرسوب، رغم ما تضمنته شكايات الطلبة والوثائق المرفقة لاعتراضاتهم؛

وبالرغم من توفر رئاسة الجامعة وإدارة المدرسة على ترسانة قانونية وتنظيمية واضحة، دون اتخاذ أي إجراء قانوني للخروج من أزمة طالت أكثر من أربعة أشهر؛

ورغم دعوة لجنة المداولات خمس مرات، دون ان تتمكن من التوصل إلى أي حل قانوني يُنهي الأزمة؛

بناء على كل هذا، هل سيتجه المدير بالنيابة ل ENSA (نائب الرئيس والمدير السابق للمدرسة)، الذي عينه الرئيس قبل أسبوعين، إلى اتخاذ قرارات قد تؤثر على تطبيق القوانين المعمول بها في ملف الراسبين، سواء بمبادرة شخصية منه أو عبر استغلال هياكل المؤسسة؟

في الختام، تجدر الإشارة إلى أن المدير بالنيابة الجديد وجه دعوة لعقد مجلس المؤسسة، ابتداء من الساعة 4 زوالا من يوم غد الاثنين 2 فبراير، وان أول نقطة في جدول أعماله تتعلق بمشكل طلبة السنة الثانية من السنتين التحضيريتين.

والسؤال الذي لا يمكن القفز عليه:

هل سيعمل المجلس على الالتزام بالقانون وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في الدفاع عن جودة التكوين ومصداقية الشواهد، أم أن الاعتبارات الإنسانية قد تتعارض مع تطبيق القانون؟

*إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها