عاملات النظافة بإدارات طاطا يُجبرن على الاشتغال داخل البيوت الخاصة للمسؤولين (نقابة)

أدانت النقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته انتهاك وعدم احترام بنود مدونة الشغل في تشغيل ما يزيد عن 200 عاملة وعامل داخل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمحاكم والإدارات العمومية بإقليم طاطا، و”إجبارهن على الاشتغال داخل بيوت مسؤولي هذه المؤسسات”، مطالبة بلجنة وطنية عاجلة لتقصي الحقائق في الموضوع.

وأشارت نقابة حراسة الأمن الخاص في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن هذه الفئة “تُجبر على شتغال لأكثر من 14 ساعة يوميًا، بأجور مهينة لا تتعدى 1200 درهم، دون احترام الحد الأدنى للأجور، ودون أي تعويض عن الساعات الإضافية، ودون عقود شغل قانونية، في خرق سافر للمادة 16 من مدونة الشغل. الأخطر من ذلك، أن هؤلاء العاملات يُستغللن في أعمال النظافة الشاقة وأشغال لا علاقة لها بتخصصهن”.

وأضافت ذات الهيئة النقابية أن “الأمر وصل ببعض المسؤولين الإداريين إلى استغلال العاملات لتنظيف بيوتهم الخاصة، في ممارسات ترقى إلى استرقاق الحديث. هذا كله في ظل غياب تام لمواد وأدوات التنظيف، حيث تُجبر العاملات على اقتنائها من أموالهن الخاصة، مع الحرمان الكلي من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وغياب عقود الشغل، وغياب التأمين عن الأخطار المهنية”.

وندد البيان بـ “اشتغال الفئة ي ظروف قاسية وخطيرة، دون عقود شغل قانونية، ودون عقود تأمين عن حوادث الشغل والأخطار المهنية، مع التلاعب الصريح في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والحرمان من العطل السنوية والعطل الوطنية والدينية المؤدى عنها، وعدم التعويض عن الساعات الإضافية، في ضرب سافر لمدونة الشغل ولكل الاتفاقيات الاجتماعية”.

وحمل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “لوزارات الوصية على هذه المؤسسات كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن هذا الوضع”، مستغربة في ذات الصدد من “الصمت المريب لمفتشية الشغل، وغيابها أمام هذه الانتهاكات اليومية”.

وشدد رفاق يونس فيراشين على ضرورة “لإيفاد العاجل للجنة وطنية لتقصي الحقائق في الموضوع، وتشكيل لجان مراقبة صارمة داخل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمحاكم والإدارات العمومية دون استثناء، والتدخل الفوري للوزارة الوصية لتطبيق القانون، واحترام الحد الأدنى للأجور، وإبرام عقود شغل قانونية، وضمان التأمين عن الأخطار المهنية، والتصريح الحقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.