أكد وزير التجارة والصناعة رياض مزور العزم الحكومي على مطاردة ومحاربة تجار الأزمات و”الفراقشبة” لما يتسسبون فيه من غلاء الأسعار والاحتكار.
وشدد مزور في جوابه خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 02 فبراير 2026، على أنه “لا مزايدة في الكوارث الطبيعية، حيث أن الجواب كان صارما فمن عمل على الرفع في الأثمنة “كلا عصا تشد” وأتت السلعة للساكنة مجانا، كما أن “الفراقشية” موجودون وسيظلون والحكومة تتجه لهم فردا فردا، إذ لو تم تركهم لارتفعت الأثمنة ارتفاعا خياليا، فهذا الثمن على الأقل مستقر الآن، وسينخفض مستقبلا لما يتم القضاء عليهم” مؤكدا “رجلينا على رجليهم”.
وذكر ذات المسؤول الحكومي أن “السلطات قامت بواجبها لتأمين المؤونة والسلع خلال شهر رمضان، ودون الزيادة في ثمنها حتى يمر الشهر في ظروفه الطبيعية، حيث واجهت الحكومة مشكلتين في هدا الجانب، الأول متعلق بتوفير السردين في بعض المناطق، والثاني متمل في إيصال المؤن والمواد إلى الأسواق المحلية الكائنة في المناطق التي تضررت كثيرا جراء الاضطرابات الجوية المناخية الأخيرة التي شهدها المغرب”.
هل هذه الاجراءات مؤقتة وضرفية بسبب حلول شهر رمضان كما يشير الى ذالك التصريح، ام ان هذه الاجراءات ستكون وفق معالجة هيكلية ودائمة حتى لا يعود الشناقة والفراقشية الى الواجهة من جديد،؟ لا اعتقد ذالك وكلمة مزور تلخص الجواب حين قال (ان تجار الازمات موجودون وسيضلون)