بدء تسوية الاقتطاعات من أجور مهنيي الصحة بطنجة

بدء تسوية الاقتطاعات من أجور مهنيي الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن انطلاق تسوية ملف الاقتطاعات التي وُصفت بـ”الفجائية والجائرة” من أجور مهنيي الصحة، مع الشروع في استرجاع المبالغ المقتطعة بشكل تدريجي.

وأوضح المكتب الجهوي، في بيان إخباري، أن هذه الخطوة جاءت بعد “متابعة مكثفة ودؤوبة” للملف، الذي همّ أجور مهنيي الصحة عن شهر يناير، بمختلف فئاتهم العاملة داخل المجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بالجهة.

وكشف البيان أن عدد المتضررين من الاقتطاعات بلغ 150 إطارًا صحيًا، مسجلًا أن “124 حالة تقل الاقتطاعات المسجلة لديها عن 50 في المائة من الراتب الشهري”، في حين “تجاوزت الاقتطاعات في باقي الحالات نسبة 50 في المائة”، بسبب متأخرات مرتبطة بتعويضات عن المنطقة أو المسؤولية أو المهام.

وسجل المكتب تدخلًا فوريًا من طرف إدارة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب مصالح مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث جرى عقد “اجتماعات مكثفة منذ يوم السبت إلى صباح اليوم الاثنين”، شملت الخزينة العامة للمملكة.

وأسفرت هذه الاتصالات، حسب البيان، عن الاتفاق على “اعتماد جدولة قانونية للاقتطاعات وفق ما هو مؤطر بموجب أنظمة الوظيفة العمومية”، مع التأكيد على أنه “سيتم الشروع في إرجاع جزء من المبالغ المقتطعة إلى حسابات الأطر الصحية المتضررة فور استكمال المساطر الإدارية المعمول بها”.

ودعا المكتب الجهوي كافة المهنيين المتضررين إلى “توجيه تظلمات رئاسية موجهة إلى السيد المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، عبر السلم الإداري”، في موضوع استرجاع المبالغ المقتطعة.

ونوهت النقابة بما وصفته بـ”روح الشراكة الاجتماعية والمسؤولية والتجاوب” التي أبانت عنها إدارة المجموعة الصحية الترابية، وعلى رأسها المدير العام، وكذا المصالح المركزية للوزارة الوصية، خاصة مديرية الموارد البشرية، كما شكرت إدارة الخزينة العامة للمملكة على “تجاوبها مع مراسلة الإدارة”.

وفي السياق ذاته، جدد المكتب الجهوي مطالبته بـ”التعجيل بصرف متأخرات تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة”، مع اعتماد “صيغة احتساب موحدة ومنصفة”، بما يشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب الإسراع في إصدار المقرر التنظيمي المرتبط بمرسوم هذه التعويضات.

كما شدد البيان على ضرورة “إخراج مراسيم الحركة الانتقالية وتفعيل مقررات الانتقال” على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، مع إصدار مرسومي التعويض عن البرامج الصحية والأجر المتغير بأثر رجعي، وتعميم التعويض عن المردودية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين في إطار المجموعة الصحية الترابية بالجهة.