التعديلات القانونية الجديدة المنظمة للشيك تدخل التنفيذ

دخلت التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون الشيك حيز التنفيذ رسمياً، حاملةً تغييرات جوهرية في المنظومة القانونية والقضائية المتعلقة بوسائل الأداء.

وتهدف التعديلات الجديدة تغليب كفة التسوية المالية على العقوبة السالبة للحرية.

وتصدرت هذه المستجدات مراجعة العقوبات الحبسية نحو الخفض، حيث باتت تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات بدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تصل إلى 5 سنوات، مع إقرار غرامة مالية تحفيزية لا تتجاوز 2% من قيمة الشيك في حال الأداء بعد تقديم الشكاية، وهو خفض كبير مقارنة بنسبة 25% التي كان معمولاً بها سابقاً.

وفي تحول لافت يعزز الروابط الأسرية، ألغى القانون الجديد تجريم الشيك بدون رصيد بين الأزواج، والأصول (الوالدين)، والفروع (الأبناء)، محولاً النزاعات القائمة بينهم في هذا الصدد من شقها الزجري إلى دعاوى مدنية ترمي للأداء فقط دون إمكانية الاعتقال.

كما استحدث القانون آلية “السوار الإلكتروني” كبديل للاعتقال الفوري، حيث يُمنح صاحب الشيك مهلة شهر قابلة للتمديد لشهر إضافي بموافقة الضحية لتسوية وضعيته المالية تحت المراقبة الإلكترونية لضمان عدم الفرار.

وعلى صعيد إنهاء المتابعات، أقر القانون مبدأ السقوط النهائي للمتابعة القضائية بمجرد أداء قيمة الشيك، وهو ما يترتب عليه الإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء مذكرات البحث الوطنية في حق الفارين، بل ويمتد الأثر ليشمل إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية حتى بعد صدور أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، شرط سداد المبلغ والغرامة.

وبالتوازي مع هذه التسهيلات، وضع المشرع حداً صرماً للمستفيدين من هذه الجرائم بمنعهم من الاستفادة من العقوبات البديلة، تأكيداً على خصوصية جرائم الشيك في المنظومة القانونية الجديدةالت