2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الأحرار يقصف وهبي بسبب المحامين.. والأخير يرد: مكنش عارف بلي وليوتو فالمعارضة
شهدت جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة مساء يوم الثلاثاء فبراير 2026، نقاشا قويا بين الحزب القائد للتحالف الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار، وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص الأزمة التي تشهدها محاكم المغرب نتيجة احتجاجات هيئة المحامين على مشروع القانون الجديد المنظم للمهن المثير للجدل، فيما اتهم وهبي الأحرار بـ “الانضمام للمعارضة”.
ووجه المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد بن فقيه انتقادات لوازرة وهبي معتبرا أن “توقف المحامون عن مزاولة مهنتهم بالمحاكم ،يُفسر على أنه مجرد رغبة في الدفاع عن مواقعهم، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا، كون احتجاجات المحامين هي دفاعا عن حق الدفاع، حيث أن فرق المعارضة مستعدة للوساطة والوصول لحل في هذه الأزمة”.
وأضاف ذات المستشار البرلماني عن الحزب القائد للتحالف الحكومي الثلاثي أن “المحامي الذي لا يحتج ولا يعبر عن حقه ولا يقدر عن الدفاع عن نفسه، لا يستحق أن يكون محاميا وأن يدافع عن موكليه”، موجها في ذات الصدد خطابه لوهبي “أنت محامي قبل أن تكون وزيرا وستظل محاميا بعد أن تنتهي الولاية الحكومية الحالية”.
في المقابل استغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما اعتبره “انضمام التجمع الوطني للأحرار لحزب الاستقلال في لعب دور المعارضة”، مؤكدا في ذات الصدد أنه “ينتظر الجلوس مع الأحزاب السياسية بعدما قررت الجلوس مع المحامين، وأن يتم الإخبار أين مس مشروع القانون الجديد بالاستقلال أو بالحصانة، مع العلم أن القانون تم إحالته على البرلمان، وهذا الأخير هو المكلف الآن بالتعبير عن مطالب المحامين ونقاشها مع الحكومة، وتحميل الجميع مسؤوليته أمام مؤسسات الدولة”.
وأضاف وهبي في جوابه أن “الوزارة تنتظر ملاحظات مكتوبة حول مشروع القانون قصد التفاعل معها، وليس مطالبته بسحب القانون، على اعتباره إجراء غير دستورية، كما أن باب الحوار والحوار مفتوح والوزارة على استعداد للتراجع أو التخفيف من القضايا التي تضر المحامين، كما أنه مستعدة حتى لنشر مضامين الحوار والتفاوض للرأي العام، لكن التغيير سيمر ولا تنازل حوله”.
وأكد وزير العدل أنه “يتعامل مع رئيس جمعية هيئات المحامين بشكل محترم، رغم الخلاف القائم في هذا الموضوع، حيث دام النقاش لما يزيد عن ثلاث سنوات كاملة ولم يود نشر مخرجات اللقاء للعلن لدحض هذه ادعاءات جمود الحوار، وأنه لم يتراجع عن أي اتفاق أبرز مع ممثلي الهيئة كما يتم ترويجه، ولم يقفل الهاتف في رئيس جمعية الهيئات” مضيفا أنه “لو لم يكن وزيرا لكان هو الآخر يتظاهر و”تيدير صداع”، على حد تعبيره.
اللغة التي كُتِبَ بها هذا المقال ليست عربية. احترموا لغتكم رحمكم الله !
خاص هاد لوزير يشرح لينا المقصود بمؤسسات الدولة وهل هناك سلطة تشريعية اخرى
عقلية تحكم قطاعا محوريا في اي دولة ….
حتى لو كنت مخطئا فإنك ملزم بعدم انتقادي و معارضة قراراتي…و كان البلد و الوطن رهينة نزوات الاغلبية !!