مصادقة برلمانية تشعل غضب العدول ومطالب برفض قانون 16.22

أثار مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول موجة غضب واسعة داخل صفوف المهنيين، مباشرة بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب عليه بالأغلبية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في انتظار استكمال مساره التشريعي.

وفي رد فعل نقابي، عبر شكيب مصبير، عدل موثق ونقابي في قطاع العدول، عن رفضه القاطع لمضامين هذا القانون، مؤكدا أن العدول مقبلون على مواجهة مفتوحة مع المشروع.

وقال مصبير، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “نحن سنواجه هذا القانون ولن نقبل به”، مضيفا أن المهنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يعتبرونه تراجعا خطيرا عن مكتسبات المهنة.

وشدد المتحدث ذاته على أن المرحلة المقبلة قد تشهد “تصعيدا نضاليا”، موضحا، “سندخل في اشكال نضالية من اجل استرجاع الحقوق وإلا سنكون عدميين”، في إشارة إلى خطورة الوضع الذي يعيشه القطاع.

واعتبر النقابي أن جوهر الاعتراض يعود إلى ما يحمله النص من قيود، قائلا: “القانون مرفوض رفضا قاطعا لأنه يحمل تضييقا وخنقا على الممارسين، فالحرية يجب أن تكون موفرة للعدول أثناء ممارستهم لمهامهم”.

وأضاف مصبير أن انعكاسات هذا القانون ستكون ثقيلة على ظروف العمل، محذرا من تداعياته المهنية والإنسانية، حيث قال: “هذا القانون سيجعل السادة العدول يشتعلون في ظروف غير مساعدة”.

ولم يخف مصبير امتعاضه من مواقف وزير العدل، معتبرا أن بعض خرجاته زادت من حدة الاحتقان داخل القطاع، إذ صرح: “بعض التصريحات التي ادلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي مستفزة وغير مقبولة”.

واتهم المسؤول النقابي الوزير عبد اللطيف وهبي بالانحياز لطرف مهني آخر، قائلا: “الوزير يشتغل لفائدة الموثقين ويعمل على هضم حقوق العدول”.

وكشف مصبير عن مفارقة في مسار الحوار، موضحا، “الوزير عبد اللطيف وهبي التقى بممثلي العدول واجتمع بهم واستمع لهم، لكنه في الآخير وضع المشروع كما يريد دون أن يأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار ودون ان نجد أثرا لمطالبهم في المشروع الذي تمت المصادقة عليه”.

وتأتي هذه المواقف في وقت تؤكد فيه وزارة العدل أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني للمهنة وتعزيز ضمانات المرتفقين، مع اعتماد مقاربة تشاركية شملت مؤسسات دينية ومهنية، وهو ما يشكك فيه عدد من العدول وهيئاتهم التمثيلية.

ويُنتظر أن تتصاعد حدة الجدل حول مستقبل مهنة العدول بالمغرب، في ظل تمسك الوزارة بمضامين القانون، مقابل رفض مهني واسع يلوّح بأشكال نضالية دفاعا عن ما يعتبره جوهر استقلالية المهنة وهويتها التاريخية.